٢ - ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (١). ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (٢). أما عدم الكراهة في النافلة: فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (٣). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة. وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (٤). الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.

(١) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٠). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٢). (٤) المصادر السابقة.