يسري حكم المادة 20 من القانون رقم 28 سنة 1923 على كل موظف أجنبي من موظفي الحكومة يكون في المعاش أو يحال في المستقبل إلى المعاش. ويقرر لذلك مدة معقولة للاختيار. (5)

يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كما هو منظم الآن تحت المراقبة الإدارية للجنة تؤلف من المستشار المالي رئيسا ومن عضوين أحدهما أجنبي. (6)

تراعي الحكومة المصرية مراعاة تامة رأي المستشار المالي فيما يطرأ حتى أول إبريل سنة 1927 من الخلاف الجوهري بشأن شروط خدمة الموظفين الأجانب أو شروط إحالتهم على المعاش. (7)

يعترف باستقلال

Autonomie

المستشارين المالي والقضائي فيما يتعلق بمكتبيهما ضمن حدود القوانين واللوائح. (8)

تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية التي أرسلت إلى سلف دولتكم بتاريخ 22 نوفمبر الماضي.

وإني أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامي.

القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924

الإمضاء: اللنبي فلد مارشال السامي

Unknown page