أن ترجع السودان المصري إلى ما كان عليه قبل الثورة المهدية، وترجع إليه ما سلخته من مديرية خط الاستواء القديمة؛ أي المنطقة التي سيقام فيها خزان بحيرة ألبرت نيانزا وهي النصف الجنوبي من تلك المديرية، وأعظم مركز لحياة مصر والسودان لما تحتوي عليه من موضع هذا الخزان الخطير الذي يتحكم في مجرى النيل.

فقد سلخت إنكلترا هذه المنطقة الحيوية لمصر والسودان معا في أثناء الثورة المهدية، وضمتها إلى أوغندة، وعدتها معها من الأملاك التابعة للتاج الإنكليزي رأسا. وقد أبنت ذلك تفصيلا فيما كتبته عن السودان ونشر في جريدة الأهرام الغراء سنة 1921. وقد قلت في آخر ما كتبته هناك:

وإذا أدرك المصريون القيمة التي لهذه النقطة وارتباطها بحياتهم علموا أنها أهم من الدلتا، وفضلوها عليها، ولم يسعهم بعد أن يغفلوا عن المطالبة بحقوقهم فيها واعتبارها جزءا غير قابل للانفصال عن السودان المصري الذي هو جزء من الديار المصرية لا يتجزأ.

وأثبت أيضا أنها من أملاك مصر فيما أرسلته إلى دولة رئيس الوزراء على أثر خطبته التي أذيعت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1928.

ثانيا:

أن تجيز تعيين وكيل للحاكم العام، وأن يكون تعيين الاثنين لمدة خمس سنوات، وأن يكون أحدهما مصريا والآخر إنكليزيا يعني أنه عندما يكون الحاكم العام إنكليزيا يكون الوكيل مصريا وبالعكس.

ثالثا:

أن تكون وظائف السودان مناصفة بين المصريين والإنكليز أيا كانت درجتها أو نوعها ما عدا الوظائف المشغولة بالسودانيين.

رابعا:

أن يكون عدد الجنود المصرية والإنكليزية متساويا.

Unknown page