يتكون من المبالغ الداخلة في الميزانية الاعتيادية للحكومة المصرية.

ثانيا:

المبالغ المأخوذة من الاحتياطي.

ثالثا:

المبالغ التي ترتبت على وجود الجيش المصري في السودان.

وقد أضفنا إلى كل من مبالغ القسم الأول والثاني فائدة ثلاثة في المائة طبقا لتصريح وزير المالية المصرية أمام مجلس شورى القوانين إجابة للرغبة التي أبداها المجلس بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1909 من وجوب أن يدفع السودان لمصر فوائد على دينها تعادل الفائدة التي تدفعها مصر لدائنيها.

وقد وضحنا هذه المبالغ الثلاثة في الجداول الآتية:

كشف رقم 1:

المبالغ التي أخذت من الميزانية المصرية المعتادة

سنة

Unknown page