قال في البحر [١: ٢٨٧ - ٢٨٨]: «والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز، لو قلت: قام القوم إلا زيد بالرفع على البدل لم يجز: قالوا: لأن البدل محل المبدل منه: فلو قلت: قام إلا زيد لم يجز لأن (إلا) لا تدخل في الموجب، وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك، لأن معنى ﴿توليتم﴾ النفي، كأنه قيل: لم يفوا إلا قليل فليس بشيء؛ لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده كان كذلك، فليجز: قام إلا زيد: لأنه يؤول بقولك: لم يجلسوا إلا زيد .. ثم قال: ومن تخليط بعض المعربين أنه أجاز رفعه بفعل محذوف كأنه قال: امتنع قليل، وأن يكون توكيدا للمضمر المرفوع المستثنى منه ... وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على الابتداء، والخبر محذوف، كأنه قال: إلا قليل منكم لم يتول، وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو».انظر البحر: [٢: ٢٦٦ - ٢٦٧].

أبو البقاء العكبري منع البدلية في قراءة الرفع في قوله تعالى: ﴿ثم توليتم إلا قليلا منكم﴾ وخرجها على أن المرفوع فاعل بفعل محذوف، تقديره: امتنع أو مبتدأ محذوف الخبر، أو توكيد للضمير المرفوع، وقال: سيبويه يسميه نعتًا. العكبري [١: ٢٧] صحيح أن سيبويه يسمى التوكيد صفة كما ذكر في كتابه [١: ١٤٠] ولكن أين هذا من التوكيد المعنوي الذي يكون بألفاظ معينة ليس (قليل) منها؛ كما انه ليس من التوكيد اللفظي.

على أن العكبري أجاز الإبدال في قوله تعالى: ﴿ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم﴾ [٥: ١٣].

قال: «لو قرئ بالجر على البدل لكان مستقيما» العكبري [١: ١١٩] وقد أجاز في آيات كثيرة أن يكون الاسم بعد (إلا) مبتدأ مذكور الخبر أو محذوفه.

قال في قوله تعالى: ﴿وحفظناها من كل شيطان رجيم* إلا من استرق السمع﴾ [١٥: ١٧، ١٨]. «﴿إلا من استرق السمع﴾ في موضعه ثلاثة أوجه: