استدل أصحاب هذا القول بالحديث المتقدم - حديث يعلي بن عقبة - من جهة أن ما ذكرته عائشة ﵂ هو مما أختص به النبي ﷺ، وأما ما ذكره أبو هريرة فهو حكم غيره من أمته. (^١) - وقد رد هذا الاستدلال من وجوه: ١ - أن حمل قول عائشة ﵂ على الخصوصية لا يصح، وذلك لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. بل ورد صريحًا ما يدل على عدم الخصوصية (^٢)، وهو: ما ورد عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة ﵂: أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فقال رسول الله ﷺ: " وأنا أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فأغتسل وأصوم " فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله ﷺ وقال: " والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، وأعلمكم بما أتقي ". (^٣) فدل هذا الحديث على: أن حكم الرسول ﷺ في ذلك كحكم سائر أمته فيه (^٤). ٢ - أن قول أبي هريرة ﵁ يحمل على أحد الأمور التالية: أ - يحمل على من أدركه الفجر مجامعًا وبقي على ذلك بعد طلوع الفجر عالمًا بذلك.

(^١) شرح مشكل الآثار (٢/ ١٧). (^٢) فتح الباري (٤/ ١٧٥). (^٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (حـ ٢٥٨٨ - ٧/ ٢٢٣). وأبو داود في سننه - كتاب الصوم - باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان (حـ ٢٣٨٩ - ٢/ ٢٨٧). (^٤) شرح مشكل الآثار، (٢/ ١٧).