. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد تابع بقية: موسى بن محمد، فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/١٢) من طريق محمد ابن إبراهيم الحلواني: حدثنا موسى بن محمد مولى عثمان بن عفان قال: حدثنا الهِقْل بن زياد به. ولم أظفر بترجمة لموسى بن محمد هذا. وأما حديث ابن عباس، فقد أخرجه الشيرازي في «الألقاب» -كما في «الآلئ المصنوعة» (٢/٣٢٦)، و«التعقبات على الموضوعات» (٤٤) -. وفي إسناده طلحة بن عمرو، وهو متروك، كما قال أحمد والنسائي وابن الجنيد، وبه أعلّه المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (٢٤١)، وشيخنا الألباني. والخلاصة: إن سند الحديث ضعيف جدًا. والحديث بمجموع هذه الطرق يصل إلى مرتبة الحسن لغيره، أما من ضعّفه من السابقين فإما بالنظر إلى سندٍ بخصوصه، أو إلى حديث صحابي بعينه، أو استنكار المتن، وظنّ التعارض بينه وسائر النصوص. وإليك طائفة من أقوال المحدثين في الحكم عليه: - قال العلائي في «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» (٤٥): «وهو حديث ضعيف، لكن لاينتهي إلى أن يكون موضوعًا»، وهذا مخالف لما قاله شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/٣٦٢): «وقد جزم العلائي بصحته» !! - قال ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (١٠١): «يروى لكنه ضعيف لا يثبت»، وهذا مخالف لما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/١٠٩)، والسيوطي في «الدرر المنتثرة» (رقم ١٠٣) عنه، قالا: «وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية، فقال: إنه كذب، لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المرويّة»، فإن قول ابن تيمية «يروى» يدلل على أن أصلًا له عنده، وهذا ما صرح به في «مجموع الفتاوى» (١٨/٣٢٦)، قال: «هذا الحديث، قد رواه الترمذي، وقد ذكره أبو الفرج في «الموضوعات» وسواء صح لفظه أم لم يصح ...» ثم تكلم عن معناه. - ونقل العجلوني في «كشف الخفاء» (١/١٨١) عن ابن حجر أنه قال في «التحفة»: «إن الحديث ضعيف، ومعارض بما روي أنه ﷺ استعاذ من المسكنة» . - وضعّف ابن رجب الحديث في «اختيار الأولى» (ص ١١٣) بقوله: «مع أن في إسناد الحديث ضعفًا» . - وصحح الحديث الحاكم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «الشعب» كما تقدم. وحسّنه الترمذي، فيما نقل ابن حجر، وكذا الزرقاني في «مختصر المقاصد» (رقم ١٥٣) . =