(فَيَمِّمْ نَحْوَها) أي: نحو هذه الأسفار جهتها. (اسْتِفْسَارَا) أي: حال كونك مستفسرًا فأعربه حال أو مفعولًا لأجله أي: قصدًا استفساري والْفَسْر بفتح فسكون البيان وبابه ضرب فَسَرَ يَفْسِرُ فَسْرًا لأن المصدر الْفَسْر بفاء وسكون هذا مقابل للسفر هناك أسفار جمع سفرٍ، واستفسار هذا مأخوذ من استفعال من الفسر إذا اجتمعت الحروف كلها لكن قدم وأخر، (اسْتِفْسَارَا) أي: قصد استفساري والفسر هو البيان وبابه ضرب، استفسره كذا سأله أن يبينه له أن يفسره له قل ما شئت.

ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ ... وإِنْ بِغَيْرِ سَنَدٍ فَمُنْقَطِعْ

أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ ............ ... .....................

قسم لك هنا تبعًا لصاحب الأصل «النقاية» سبب النزول إما أن يكون عن صحابي، وإما أن يكون عن تابعي، لأنه كما ذكرناه سابقًا - قول الواحدي: لا يحل القول في أسباب النزول - نزول الكتاب - إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وهم الصحابة أو من أخذ عن الصحابة وهم التابعون. حينئذٍ سبب النزول إما أن يكون منقولًا عن صحابي وإما أن يكون مأخوذًا عن تابعي.

(ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ)، (ما) هذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ يصدق على سبب النزول يعني كأنه قال: وسبب النزول الذي يُروى عن صحابيٍّ بقيد؟ بسند متصل لا بد أن يزاد فيه قيد بسند متصل رُفع يعني: حكمه الرفع. يعني له حكم الرفع لأن المرفوع إما أن يكون حقيقةً بأن يصرح الصحابي يقول: قال رسول الله ﷺ. وإما أنه لا يصرح بذكر النبي ﷺ ويأتي بخبر لا يحتمل الرأي مثلًا فحينئذٍ نقول: هذا ليس من مجال الرأي ليس له حظ في الفكر والنظر حينئذٍ نعطيه حكم الرفع لأن الصحابة لا يذكرون خاصة في الغيبيات ونحو ذلك أسباب النزول لا يذكرون أشياء من تلقاء أنفسهم بل لا بد أن يقفوا عليها من حال النبي ﷺ فحينئذٍ إذا أسقطوا ذكر النبي ﷺ حكمنا عليه بكونه مرفوعًا لكن بشرط أن يتصل السند مثلًا من البخاري إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثلًا وأن يكون صحيحًا. (ما) يعني: وسبب النزول، الذي (يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ) يعني: حكمه حكم الرفع ولم يذكر الصحابي النبي ﷺ وحكمنا عليه بأنه له حكم الرفع لأن النبي ﷺ لا بد وأن يكون طرفًا في التنزيل لأن العلاقة هنا بين الآية وسبب النزول إذًا له ارتباط بالمنزل عليه أو لا؟ له ارتباط، إذًا لا بد وأن يذكر إما لفظًا وإما تقديرًا لا بد وأن يُذكر النبي ﷺ لأنه طرف في التنزيل.

(رُفِع) أي: حكمه الرفع فهو مقبول حينئذٍ بشرط ماذا؟ صحة السند فله حكم الرفع يعني: حكم الحديث المرفوع لا الموقوف.

وما أُضيفَ للنبي المرْفوعُ ... وما لتَابِعٍ هُوَ المقْطوعُ