وإن كان منقسما ، فإما أن يكون موجودا بجميع أقسامه أو ببعضها (1). فإن كان موجودا بجميع أقسامه ، وجب أن يكون الماضى والمستقبل منه موجودين معا (2). وإن كان بعض أقسامه موجودا وبعضها (3) معدوما ، فلا يخلو إما أن تكون القسمة التي تعتبر اياها تعتبر واقعة (4) على سبيل الحاضر والمستقبل والماضى (5)، أو واقعة على سبيل الساعات والأيام وما أشبه ذلك. فأما (6) الماضى والمستقبل فكل (7) واحد منهما باتفاق من مثبتى الزمان معلوم ، وأما الحاضر فإن كان منقسما وجبت المسألة بعينها ، وإن كان غير منقسم كان الأمر الذي يسمونه آنا (8)، وليس بزمان. ومع ذلك فإنه (9) لا يجوز أن يوجد بالفعل ، ولو وجد (10) بالفعل لم يخل إما أن يبقى وإما أن يعدم ، فإن بقى كان منه شيء متقدما وشيء متأخرا ولم يكن كله آنا (11) وكان الماضى والمستقبل معا فى آن واحد ، وهذا (12) محال ، وإن عدم لم يخل إما أن يعدم فى آن يليه لا زمان بينهما ، وإما أن يعدم فى آن بينه وبينه زمان ، فإن عدم فى آن بينه وبين زمان لزم أن يبقى زمانا وقد أبطلنا ذلك ، وإن عدم فى آن يليه كان الآن يلى الآن على الاتصال من غير تخلل زمان بينهما ، وهذا مما (13) يمنعه مثبتو الزمان. ثم بالجملة كيف يكون للزمان وجود ، وكل زمان (14) نفرضه (15) فقد يتحدد عند فارضه بآنين : آن ماض ، وآن هو بالقياس إلى الماضى مستقبل. وعلى كل (16) حال لا يصح أن يوجدا معا ، بل يكون (17) أحدهما معدوما ، وإذا كان معدوما فكيف يصح وجود ما يحتاج إلى طرف هو معدوم فكيف يكون للشيء طرف هو معدوم. وبالجملة كيف (18) يكون شيء واصلا بين معدوم وموجود.

فهذه هى الشبه القوية التي يتعلق بها من ينفى (19) الزمان. ويقولون أيضا : إنه إن كان لا بد للحركة فى أن تكون حركة من أن يكون لها زمان ، وليس تحتاج هذه الحركة فى أن تكون حركة إلى أن يكون جسم آخر يتحرك أيضا غير جسمها ، بل ربما احتيج إلى ذلك فى بعض الأمور ، لا أن تكون حركة ، بل لأن موجودها يحتاج فى فى أن يحرك إلى أن يتحرك ، وهذا ليس من شرط الحركة بما هى حركة ولا من لوازمها. فإذا (20) كان كذلك فأية (21) حركة فرضتها موجودة ، يلزمها من حيث هى حركة أن يكون لها زمان ، ولا يلزمها من حيث هى حركة أن

Page 149