التي لها أسباب -دائرة بين أن تكون في محل العموم، أو داخلة في الخصوص؛ فانجذبت إلى المخصوص بالنص، برابطة العلة التي جرى التنبيه عليها. فأخرج عن العموم، وبقى النهي مقصورًا على التبرع بالصلاة المبتدأة التي ليست لها أسباب. وليس يشترط في هذا الجنس أن يكون المستخرج من اللفظ بحكم الخصوص نادرًا، والباقي] ١٧ - أ [غالبًا. لأن الحديث المخصص ورد مضادًا للعموم في بعض أطرافه؛ فسقط التعلق بعموم الصيغة، ووجب المصير إلى تقدير قرينة مفهمة مقتضى اللفظ فيما أراده الشارع ﵇. فالقرائن قد تحمل الألفاظ على ما يعد نادرًا بالإضافة إلى مطلقة، فتأثير القرائن عظيم ظاهر، حتى قد نبعد في تصوير القرائن؛ فإذا ورد حديثان متضادان في ظاهرهما، وافتقرنا في الجمع إلى تقدير قرينة لم تنقل -فعلنا ذلك، وإن كنا لا نتجاسر على مثله بمحض القياس. وهذا كحديث الربا في النقد، فإنه رواه عبادة بن الصامت