شكّ] (١) جاز له أن يسألهم، فينبغي أن يعدل بالكلام عن ظاهره، ويقال: معناه إِذَا شكّ فِي إتمام صلاته بعد أن سلّم عَلَى يقين، وذلك بخلاف الذي يُستخلف ساعة دخوله، ولا علم له بما صلى الإمام، فإنه يجوز له السؤال إِذَا لَمْ يفهم بالإشارة، عَلَى ما فِي سماع موسى بن معاوية؛ إذ ليس عنده أصل يقين يبني عليه (٢). انتهى. وقال ابن عرفة: ولإصلاحها، كإمامٍ سلّم من اثنتين، ولَمْ يفقه التسبيح، فكلّمه بعضهم، فسأل بقيتهم فصدقوه، أو زاد أو جلس فِي غير محلٍ ولَمْ يفقه فكلّمه بعضهم، فثالثها تصح فِي سهو السلام من اثنتين فقط، ابن حبيب لمن رأي فِي ثوب إمامه نجاسة: أن يدنوا ويخبره كلامًا. سحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه إشارة. انتهى مختصرًا. وبهذا يظهر أن قيد السلام ليس فِي كلّ محلّ. وبالله تعالى التوفيق. وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ، إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ إِلا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًَّا. ولا لِحَمْدِ عَاطِسٍ، أَوْ مُبَشِّرٍ ونُدِبَ تَرْكُهُ، ولا لِجَائِزٍ، كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ، وتَرْوِيحِ رِجْلَيْهِ، وقَتْلِ عَقْرَبٍ [٩ / أ] تُرِيدُهُ. قوله: (وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ) ظاهره: وإن لَمْ يكونا مأموميه كما عند اللخمي، وكأنه الراجح عند ابن الحاجب؛ إذ قدّمه ثم قال فِي مقابله: وقيل بشرط أن يكونا مأموميه (٣)، والمنسوب للمدونة " أن ذلك مشروط بأن يكونا مأموميه (٤)، وقد قال ابن عرفة فِي رجوع الشاكّ لعدلين ليسا فِي صلاته، وبنائه عَلَى حكم نفسه نقلان: الأول: للخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب (٥).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٥١، ٥٢، و٢/ ١٣٥، ١٣٦. (٣) نص ابن الحاجب بتمامه: (ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل إلى عدل ما لم يكن عالمًا، وقيل بشرط أن يكونا مأموميه) انظر جامع الأمهات، ص: ١٠٤. (٤) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٣٣ ونصها: (قال مالك: ولو أن رجلًا صلى وحده، وقوم إلى جنبه ينظرون إليه، فلما سلم قالوا له: إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات. قال: لا يلتفت إلى ما قالوا، ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه). (٥) قال ابن الجلاب: (وقال أشهب: إذا أخبره رجلان عدلان بما صلى رجع إلى قولهما). انظر التفريع، لابن الجلاب: ١/ ١٠٤