وأما القسم الأول: فما لا يضار إليه البتة في سعة ولا ضرورة لعدم وروده في كلام العرب الذي هو مرجع الفريقين، أعني النحاة والبديعين على أن بعضهم أجاز حذف فعل الشرط وجوابه بعد أن في السعة وقال في المعنى أنه يطرد وأجاز الكسائي حذف الفاعل وتابعه عليه السهيلي، وابن مضاء فعلى ذلك فيستعملان مطلقًا ولكن الصحيح ما قدمناه. وبالجملة فقد توسعوا في هذا الباب جدًا وأدخلوا فيه ما ليس منه حتى إنك إذا تأملت غالب ما أوردته، في هذا الكتاب غير سائغ من جهة التراكيب العربية، أو مبنيًا على تأويلات ضعيفة ما كان الاكتفاء فيه به بعض الكلمة فإن العرب لم تنطبق به إلا في قول لبيد: (درس المنا) أراد المنازل قال الجوهري وهو قبيح، وفي قولهم لا أدر فإنهم حذفوا الياء منه تخفيفًا لكثرة استعمال هذه اللفظة. بخصوصها في كلامهم فلا يتعدى إلى غيرها نحو لا أرمي ولا أعطي وإذا امتنع حذف الفاعل والمفعول والمجرور لكونهما بمنزلة الجزء مما قبلهما فما ظنك بالجزء