أما تعليل المحشي: بأن المؤلف ﵀ لا حتاج لذكر هذا النقض لدخوله في عموم مس الفرج فهذا فيما يظهر لي ليس بصحيح لماذا؟

لأن المؤلف لم يذكر كلمة الفرج مطلقًا. فلو قرأت كلام المؤلف ستجد أنه لم يذكر كلمة الفرج حتى نقول يكتفى بها بل التنصيص على مس الدبر أمر مطلوب وجيد لكن الخطأ وقع في الترتيب فقط وليس في أصل الذكر.

نأتي إلى مس الدبر. هل تنتقض به الطهارة أو لا؟

الحنابلة يرون: أن مس حلقة الدبر ناقض للطهارة. ماهو الدليل؟ الدليل: قالوا: أنه في حديث بسرة من مس ذكره وفي لفظ صحيح صححه أحمد وأبو زرعة من مس فرجه قالوا والفرج يعم القبل والدبر فمن مس الدبر فقد انتقضت طهارته.

والقول الثاني: أن مس الدبر لاينقض الطهارة. قالوا: لأن الحديث من مس ذكره: هذا أولًا وثانيًا أن مس الذكر مظنة خروج المذي بخلاف مس حلقة الدبر.

وهذا القول اختيار المجد ابن تيمية. وابن مفلح.

والصواب مع «(الحنابلة») المؤلف: أن مس الدبر ينقض الطهارة لأن معنا حديث صحيح نص في المسألة.

فتبين معنا الآن:

أن مس الذكر ومس القبل ومس حلقة الدبر - هذه الثلاث - جميعها ناقضة للطهارة.

وتبين معنا:

أن من أقوى أدلة الجماهير مسألة من مس ذكره فليتوضأ.

أضف إلى هذا الدليل دليل آخر. وهو أنه روي النقض بمس الذكر عن بضعة عشر صحابيًا. وهذا الحكم مما لا يقال بالرأي مطلقًا.

فسبيله التوقيف. ونحن نجزم أن هذا العدد من الصحابة لم يقولوا بنقض الطهارة إلا عن توقيف من النبي ﷺ.

انتهى الدرس