أما الذي من جهة الأسنان فإنه الأضراس عراضن، ذوات أصول. فإذا تحركت إليها مادة احتبست بين أصولها، ولم تتمكن لأجل ذلك ولأجل زيادة جرمها من الانزلاق عنها. فإما أن ينفذ في جرمها فيكون ألمها في السن نفسه أو لا ينفذ فيه فيكون ألمها عند أصول الأضراس وأما بقية الأسنان فقليلة الثخن، ولكل واحد منها أصل واحد، فيكون رأسه دقيقًا. فإذا تحركت المادة إليها لم يكن وقوعها عند أصول رؤوس أصولها بل ينحدر عنها، فإذا انتهت إلى قاعدة الأصل لم يكن هناك مانع من نفوذها بين السن، وجدار مغرسه فيخرج ويحصل في اللحم فيفسده من غير أن يؤلم السن ألمًا يعتد به، اللهم إلا أن تكون غليظة جدًا حتى لا يتمكن من النفوذ في الخلل الواقع بين السن ومغرسها فتحدث الآلام في موضع السن وأصله لا في جرمه. وأما الذي من جهة الدروز فإن الأضراس مركوزة في عظمي الوجنة وهما غليظان جدًا كبيران، عديما الدروز فإذا حصل في هذين العظمين مادة لم يسهل تحللها وخروجها إلى الظاهر فلا تزال تنفذ إلى أن ينتهي إلى السن، فتحدث فيه الألم، ولا كذلك بقية الأسنان فإنها مركوزة في العظمين المنحرفين، والمادة إنما تتحرك إلى هناك نازلة من العظمين المثلثين فإذا وصلت إلى الدرز الذي بينهما وبين العظمين المنحرفين تحللت من ذلك الدروز وحصلت بين ذلك العظم وبين اللحم وسالت نازلة إلى اللحم الذي على الأسنان وإنما قلنا إن السبب في هذا هو الأمران معًا أعني حال الأسنان وحال الدروز لأنه لو كان السبب أحدهما. فإن كان هو حال الأسنان كان الحال في النواجذ كالحال في باقي الأضراس في كثرة عروض الآلام بل كان ينبغي أن تكون عروض الآلام لها أكثر لزيادة عظمها وإن كان هو حال الدروز كان الحال في الأضراس التي في الفك الأسفل كالحال في الأسنان الأخر التي فيه. وكان حال اللحم الذي على أسنان الفك الأسفل كالحال في لحم الأضراس التي في الفك الأعلى وليس الأمر كذلك. وذلك لأن السبب لما كان هو مجموع الأمرين والنواجذ في طرف العظم، وعندها درز فلا جرم يقل آلامها بالنسبة إلى بقية الأضراس ولكنها أكثر ما تعرض لبقية الأسنان وذلك لأجل كبرها والأسنان السفلية لأجل فقدان الدروز عندها يقل فساد لحمها بالنسبة إلى الأسنان العلوية ولأجل كبر الأضراس السفلية تخالف الأسنان الأجزاء السفلية في كثرة عروض الآلام. ولكن هذا المخالفة أقل مما في العلوية لاجتماع الأمرين في العلوية: وهما الكبر في الأضراس، ووجود الدروز لبقية الأسنان. والله أعلم بغيبه. البحث الثاني تشريح عظام الأنف ومنافعه قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه وأما الأنف فمنافعه ظاهرة ... إلى قوله: وأما الفك الأسفل فصورة عظامه ومنفعته معلومة. الشرح الأنف هو الآلة الأولى للاستنشاق ولدفع فضول الدماغ بالعطاس وغيره. والفم وإن أعان في الاستنشاق فهو كدخلة في العمل، وأكثر الحيوانات تتنفس مضمومة الأفواه. وقد فتح بيطار فم فرس بآلة سدت منخريه فمات في الوقت. وأنف الفيل له في تناول ما يتناوله أو يناوله سائسة، وبه ينقل الماء إلى فمه بأن يملأ منه منخريه ثم ينفخه في حلقه. وقد ذكر الشيخ للأنف ها هنا ثلاث منافع: المنفعة الأولى: أن يعين في الاستنشاق بتجويفه وذلك بأن يأخذ الهواء من الجوانب ويجمعه إلى أمام الثقب النافذ إلى الحنك وإلى الدماغ فيكون فعله في ذلك فعل الباذهنج في جمع الرياح ولهذه المنفعة ثلاث منافع: إحداها: أن يكون الهواء الذي يجمعه كثيرًا. وثانيتها: أن الهواء الذي يجتمع فيه يتعدل فيه بعض التعديل ويتنقى من الفضول كالغبار ونحوه بعض التنقية. ولو لم يكن أنف، لكان الهواء ينفذ أو لًا إلى الدماغ، وإلى آلات التنفس، بدون هذه التنقية. وثالثتها: أن الهواء إذا اجتمع فيه نفذ به إلى آلة الشم وهي الزائدتان الشبيهتان بحلمتي الثدي وهو كثير دفعة فكان إدراك ما يكون معه من الرائحة أسهل ولا كذلك لو كان ينفذ من الثقب قليلًا قليلًا، فإن الإدراك حينئذٍ لا يكون قويًا، فهذه ثلاث منافع في هذه المنفعة أي أن اجتماع الهواء في الأنف يلزمه هذه المنافع الثلاث. المنفعة الثانية: أن يخرج منه بعض الهواء الفاعل للصوت، ويلزم ذلك أمران: