عرف المطلق: بأنه مادل بالشيوع في جنسه، فما أي: لفظ جنس شامل لجميع الألفاظ، وقوله بالشيوع في جنسه: فصل مخرج لما على المطلق من الألفاظ، وأما قوله: ببدل موضوع: أي: باعتبار بدل المعنى الذي وضع له اللفظ، تفسير لقوله بالشيوع في جنسه، وذلك أن لفظ رجل مثلا: دال على كل فرد من أفراد الرجال، بمعنى أنه صادق على كل واحد منها وصالح لأن يطلق عليه، وليس دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة، وإنما دلالته على ذلك باعتبار شيوع لفظه في جميع الأفراد، وبهذا الاعتبار قد خالف المطلق العموم، والمراد به العام؛ لأن العام إن لم يتناول أفراد الموضوع دفعة واحدة على سبيل الجمع والاستغراق لها، وأما المقيد فهو ما خرج عن ذلك الشيوع، إما بقيد: كجاء شيخ أمجد، فإن لفظ شيخ مطلق لشيوعه في ذلك الجنس، ولصدقه على كل فرد من أفراده، لكن قوله: أمجد، قيد مخرج للفظ الشيخ عن ذلك الشيوع، وأما بحسب وضعه الأصلي كالعلم فإنه لا يسمى مطلقا وإنما هو مقيد بحسب الوضع الذي وضع له، لأنه وضع لمعين، وإن كان علم جنس مثلا فإنه لا يكون علما إلا باعتبار ذلك التعيين المذكور، ويكتفى في العلم الجنس بالتعيين الذهني، ومثل العلم سائر المعارف، إذ ليس من المعارف ما هو مطلق أصلا، اللهم إلا أن يقال أن المعرف بأل المشار إليها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معينين، كقولك: ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج، ومنه قوله تعالى: { وأخاف أن يأكله الذئب } (يوسف: 13)، من قبيل المطلق، فإن المعرف بأل كالنكرة في المعنى ولذا أعطي بعض أحكام النكرة، كالنعت بالجملة، في نحو: { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } (يس: 37)، ونحو: ولقد أمر على اللئيم يسبني، وأن فرق بين النكرة وبين المعرف المذكور لما حاصله أن النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة، وهذا معناه نفس الحقيقة، وإنما تستفاد

Page 76