أي اقطع بأن الخبر الوارد على هذه الأحوال صادق لأن الخبر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري وكلما أفاد العلم الضروري يقطع بصدقة وتتفرع على القطع بصدقة مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الإعتقادية، ومنها: وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العملية، ومنها: تفسيق من خالفه وإن كان متأولا إلى غير ذلك من الفروع، وكون العلم بمدلول الخبر المتواتر ضروريا هو قول أصحابنا وأكثر المعتزلة وحكاه ابن الحاجب عن الجمهور وقال أبو الحسين والغزالي والجويني وغيرهم بل هو نظري وتوقف الشريف المرتضى من الإمامية في كونه ضروريا أم نظريا لتعارض الأدلة عنده والحجة لنا على أنه ضروري هي أنه لو كان نظريا لافتقر إلى مقدمتين كسائر النظريات وإذا لاختلف العقلاء في العلم عنه والمعلوم أن جميع العقلاء الذين تواترت إليهم أخبار البلدان كمكة ومصر وغيرهما لا يختلفون فيها بل يتفقون على القطع بها كما يتفقون على القطع بما يشاهدونه.

Page 13