٤ - أن ما سكت عنه فهو صالح. ٥ - إخراجه للحديث المرسل إذا لم يكن في الباب غيره. ٦ - إخراجه لأنواع الحديث المقبول مثل الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن. ٧ - إخراجه للأحاديث المشهورة وترك الأحاديث الغريبة. ٨ - محاولته استيعاب أحاديث الأحكام. المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث: قال أبو داود: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. واختلف العلماء في معنى قوله: صالح. على قولين: الأول: قال به ابن الصلاح، واحتج به كثير من المتأخرين في مصنفاتهم أنه من الحسن، قال ابن الصلاح: ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عَرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود (١). وقد أخذ بعض المتأخرين بمذهب ابن الصلاح، ومالوا إلى تفسير قول أبي داود: صالح. بأنه من الحسن عثده، مثل النووي (٢)، والعلائي (٣) وغيرهما، واعتمدوا ذلك في تخريجاتهم (٤).

(١) "المقدمة" (١١٠). (٢) "المجموع" ٤/ ٢٤١. (٣) "النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح" (٢٣). (٤) انظر: "مقدمة الترغيب والترهيب" ١/ ٥٣ حيث قال: وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكره أبو داود ولا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الشيخين.