آخرها لما تقدم. وهو أحد قسمي جمع ١ التصحيح. وجمع التصحيح، كما قال في التسهيل ٢: جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في الآخر، مقدّر انفصالها لغير تعويض ٣. فقوله: (الاسم) احتراز عن الفعل والحرف. وقوله: (القابل) تحرز به عن ٩/أغير القابل كالشمس والقمر، إذ لا ثاني لكل منهما في الوجود، وكالمعرفة التي لا يمكن تنكيرها٤، وكالأسماء المختلفة الألفاظ، إلا إن وقع تغليب٥. وقوله: (ما فوق اثنين) تحرز به عن المثنى. وقوله: (بزيادة) إلى آخره يعني بها الواو والنون والياء والنون في المذكر والألف والتاء في المؤنث كما صرّح ٦ به بعد. وهي مقدرة الانفصال من جهة أنها تحذف للنسب، وأن النون

١ في (ج): جمعي. ٢ تسهيل الفوائد ص ١٢، ١٣. ٣ في (ج): ما فوق الاثنين. يكون انفصالها لغير عوض. ٤ وهي الضمائر وأسماء الإشارة فلا تجمع جمع مذكر سالما. ٥ مثل قولهم: (الخُبيبون) يقصدون به خُبيبًا وأصحابه، وخُبيْب لقب لعبد الله بن الزبير ﵄. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ١/٧٥. ٦ أي ابن مالك في التسهيل ص ١٣.