الكلام في شروط الأئمة يطول جدًّا، وفائدته ..، فائدة الكلام في شروط الأئمة فهم كلام الحاكم، والتصحيح على ضوء هذا الشرط إذا جئت بحديث وافقت فيه شرط البخاري، أو وقفت على حديث توافر فيه شرط البخاري تصححه، علمًا بأن التصحيح والتضعيف إنما مرده إلى نظافة الأسانيد واتصالها وسلامة المتون من المخالفات، فحينما يختلف أهل العلم في قول الترمذي حسن صحيح إلى هذا التباين الكبير أكثر من يمكن ثلاثة عشر قولًا أو أكثر، إنما هو بالنسبة لمن يقلد الترمذي في أحكامه، ولو افترضنا أن الترمذي قال: حسن صحيح، اختلفنا في المراد بالحسن الصحيح، ودرسنا إسناد الحديث الذي قيل فيه ذلك، وعلى ضوء طرائق الأئمة في دراسة الأسانيد فإننا قد نستأنس بقول الترمذي، وحكم الترمذي كأحكام غيره من الأئمة، لكن حكم الترمذي ليس بملزم لنا، إذا قال: "حسن صحيح" وفي إسناده رجل مضعف، أو في إسناده انقطاع فإنه لا يلزمنا أن نصحح ذلك تبعًا للترمذي، لكن إذا حكمنا على حديث فوجدناه صحيحًا، والترمذي قال عنه: حسن صحيح، اطمأنت النفس إلى هذه النتيجة، إلا على قول من يقول: بانقطاع التصحيح والتضعيف فعلينا أن نقلد الترمذي في أحكامه، فالمتأهل في جمع الطرق والنظر في الأسانيد لا يؤثر عليه هذا الكلام كثيرًا، لا يؤثر عليه هذا الكلام؛ لأن الترمذي قد يصحح، وهو إمام معتبر، لكنه ليس بمعصوم، قد يصحح حديثًا يضعفه غيره، فهل أنت ملزم بقول الترمذي: "حسن صحيح" والبخاري يضعفه، أو أبو حاتم أو غيرهم من الأئمة؟ لست بملزم، إذا تأهلت فأنت ملزم بما يؤديه إليه اجتهادك.