والإمامة إنما وجبت لكونها مصلحة في الدين، ولايعلم المصالح إلا الله -تعالى- فطريقها يجب أن تكون معلومة بأدلة معلومة من قبله تعالى، ولا يمكنهم إدعاء الإجماع في معنى العقد وإن إختلف في عين الإمام ومنصبه؛ لأنا نعلم أن عليا ومن قال بقوله، لم يفزعوا إلى العقد أصلا، فلهذا قال العباس -رضي الله عنه-: (أبسط يدك لأبايعك)، ولم يقل: اجتمع مع أربعة ونعقد الأمر لك.

ولأن عليا -عليه السلام- كان يلزمهم الإتباع له في مقامات المجادلة إلزاما يكشف عن إسقاط العقد جملة؛ لأن صاحب العقد لا يلزمهم بيعته ولا طاعته إذ الأمر في ذلك إليهم دونه.

فإن إختاروه وعقدوا له؛ لم يكن له إعتراضهم،وعلي -عليه السلام- دعاهم إلى بيعته تصريحا، وتعريضا، وإشارة، وبكتهم، وذكرهم، وكذلك الأئمة من أولاده -عليه السلام- إلى يومنا هذا، إذا علم أحدهم توجه الفرض عليه دعا الناس إلى بيعته، وألزمهم الدخول فيها، ولم يكل ذلك إليهم ولا يفوضهم في إختياره، وذلك ظاهر.

Page 266