[الكلام على مذهب المعتزلة في الإمامة]

وأما الكلام على المعتزلة: فعمدتهم فيما ذهبوا إليه من جواز الإمامة في جميع قريش وجهان؛ وهما يرجعان عند التحقيق وجها.

أحدهما: إجماع الأمة، قالوا على اختيار أبي بكر والعقد له، فلولا جوازها في قريش لما أجمعوا على ذلك؛ لأنهم لا يجمعون على الخطأ.

والثاني: حديث أبي بكر الذي روى أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((الأئمة من قريش)) .

ونحن نتكلم على الوجهين بما يبطل ما ذهبوا إليه ونثبت ما قلنا.

أما الإجماع: فقد بينا -بما تقدم- أن الإجماع لم يقع على إمامة أبي بكر وقتا واحدا من ثم إلى يومنا هذا؛ لأن النزاع وقع - كما بينا- على أبلغ الوجوه في الإبتداء، وبعد ذلك كان للسكوت وجه يصرف إليه غير الرضاء، وهو استظهار صاحب الأمر والخوف من انشقاق العصا.

وأما إحتجاجهم بالخبر فقد بينا، بما تقدم، أن الإحتجاج به لنا أولى؛ لأن (من) للتبعيض، ونحن بعض قريش؛ بل أشرف أبعاضها.

ولبيان الجنس، ولا شك في أن جنسنا قرشي محض...

Page 264