الأول (عليه السلام): " لاي علة يستحب للانسان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال (عليه السلام): لأن ذلك يزيد في الرزق (1).

والتعليل بزيادة الرزق لا يناسب لخصوص الذكر منه، بل فيه ظهور في أن لحكايتها خصوصية فعلم أن هذا عنوان آخر غير عنوان الذكر، بل القول بكونه بتمامه من مصداق الذكر غير بعيد، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): " لا تدع ذكر الله في تلك الحال " معللا بأن ذكر الله حسن على كل حال بعد قوله: " قل كما يقول المؤذن " في رواية أبي بصير وصحيح ابن مسلم، فلو كانت الذكرية مخصوصة ببعضه وكان بعضه الآخر خارجا عنه قبح منه (عليه السلام) تفريع قوله: " قل كما يقول...

الخ " على قوله: " لا تدعن ذكر الله على كل حال " فعلم أنه بتمامه ذكر، ويؤيده كراهة التكلم بعد الحيعلات في الإقامة، بل بطلانها به حينئذ، فإنه لا معنى لبطلان كلام الآدمي بكلام الآدمي.

فإذن الأقوى جواز حكايته بتمامه بلا تبديل، خلافا لما عن الشهيد من الاستشكال فيه، وأنه يبدل الحيعلات بالحولقة كما في الصلاة.

قوله (قدس سره): (وتسميت العاطس) وهو طلب الرحمة والمغفرة له بقولك له:

يرحمك الله، ظاهر العطف أنه (قدس سره) يقول بكراهته كما عن جامع المقاصد بعد نقله استحبابه عن المنتهى قال: " وفيه شيء " انتهى.

ولكن الأقوى استحبابه، لأنه من الذكر فلا يشمله الكلام الممنوع، وعلى فرض الشمول يخصصه أدلة استثناء الذكر كما به عللاه في النهاية والروض بعد أن استثنياه، فإنهما - على ما حكي - قالا: لأنه ذكر الله، وهو صريحه في الجواهر حيث إنه بعد أن قال: وينبغي للمصنف استثناء الحمد بعد العطس لما في خبر مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر (عليه السلام)، وذكر ما رويناه عن قرب الاسناد سندا لاستحباب الإخفات بالذكر اعتذر عن مصنفه بأن تركه لعله لأنه أدخله تحت

Page 211