لأن سواء قدم السند أو المتن لا يتغير الأمر، اللهم إلا عند إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فقد نص على أنه إذا قدم المتن على السند فلعلة في المتن، إذا قدم المتن على السند فلوجود علة أما من عداهم من الأئمة فهم على هذه الجادة، سواء قدم المتن أو قدم السند. صرح الإمام ابن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل، يعني أنه إذا قدم المتن ثم جاء شخص لينقل الخبر عن ابن خزيمة، ليس في حل أن يقدم السند، لأن ابن خزيمة لا يفعل ذلك إلا لعلة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب ح وحدثنا -هذه ح التحويل، والإمام مسلم مكثر منها أحيانًا يذكر في السند الواحد خمس مرات، وتوجد في البخاري على قلة، وقد يختلف استعمال البخاري لها عن استعمال مسلم، وليس هذا موضع بسطها، إنما لها مواضع لبحثها- ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان، عن حبيب بن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله ﷺ ذلك - (قالا) الضمير يعود إلى سمرة وإلى المغيرة، وحديث سمرة أخرجه أيضًا أحمد في المسند، وابن ماجة، وحديث الترمذي رواه أيضًا أحمد في المسند والترمذي، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وسمرة، وحديث علي أخرجه ابن ماجة، فالحديث مروي عن جمع من الصحابة وله طرق، يثبت بها، ونقول هذا الكلام، حينما نورد طرق لحديث مثل هذا الحديث لا لأن الحديث في صحيح مسلم ويحتاج إلى ترقية، فننتبه لهذا، لا نحتاج إلى أن نخرج الحديث من طرق لنرقي هذا الخبر؛ لأنه في صحيح مسلم، لا، لأن هذا الحديث في مقدمة مسلم، وشرط مسلم الذي ينطبق عليه شرط الصحة عند الإمام مسلم هو ما كان في مضمون الكتاب لا في المقدمة، المقدمة فيها أحاديث فيها كلام، وما صح فيها لا يرتقي إلى شرطه في الصحيح، فننتبه لهذا إذا خرجنا حديث من مقدمة مسلم من الغش للقارئ أن نقول: أخرجه مسلم، بل لا بد أن نقول: أخرجه مسلم في المقدمة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وروسوله نبينا محمد. طالب:. . . . . . . . .