ص ــ وقيل: الحكم، خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به، أي لا تفهم إلا منه؛ لأنه إنشاء فلا خارج له.

ش ــ هذا تعريف آخر للحكم لبعض الأصوليين، واختاره منا صاحب البديع.

فقوله: ﴿﴿خطاب﴾﴾ كالجنس، وبإضافته إلى الشارع خرج خطاب غيره.

والفائدة ما يكون الشيء به أحسن حالًا، وخرج باتصافها بالشرعية الخطاب الذي يفيد فائدة عقلية أو حسية، كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات.

وبقوله: ﴿﴿تختص به﴾﴾، أي تختص الفائدة بخطاب الشارع، خرج أخبار الشارع عن المغيبات، مثل قوله ــ تعالى ــ: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢)﴾؛ لأن المراد بالاختصاص هو أن لا تفهم تلك الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب. والإخبار الشرعي وإن كان خطابًا بفائدة شرعية، لكن تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب. وهذا لأن الحكم إنشاء ليس لنسبته خارج يعرف منه نسبته الذهنية فلا يعلم إلا من نفس الخطاب بخلاف الإخبار فإن لنسبته الذهنية خارجًا يطابقه أو لا يطابقه، فيمكن معرفتها منه، ولهذا كان محتملًا للصدق والكذب باعتبار تطابق النسبتين ــ أعني الذهنية والخارجية ــ وعدمه.

والنظر الأول في التعريف المتقدم، والثالث اثنان ههنا.

وآخر: أخذ الشارع والشرعية في تعريف الحكم الشرعي.

وآخر: أن الفائدة تقتضي مستفيدًا البتة، والشارع متعالٍ عنها فكان المخاطب.