و"أنا": فصل. و"أقل": أفعل تفصيل وانتصب بـ"تر" مفعولًا ثانيًا، وهو خبر في الأصل. وتسميته في حال المفعولية خبرًا جائز، وعلى ذلك اعتمدت إذا قلت في النظم (١): . . . . . . . . . . . ... ذا خبر معرف (٢). . . . . . . . . . . وأجاز قوم وقوعه (٣) قبل الحال، وجعلوا من ذلك قراءة بعضهم (٤): "هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ" (٥) بالنصب.

(١) زادت هـ "ذا خبر معرف أو ذي تنكير منافر لـ"ال". (٢) زادت ك وع: "أو شبهه كأفعل التفصيل أو "مثل" مضاف، أو ذي تنكر منافر لـ"ال". (٣) ك ع "تقديمه". (٤) سعيد بن جبير، والحسن -بخلاف- ومحمد بن مروان، وعيسى الثقفي وابن أبي إسحاق "ينظر المحتسب ١/ ٣٢٥". (٥) من الآية رقم "٧٨" من سورة هود" وتمامها: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾. قال ابن جني في المحتسب ١/ ٣٢٥: وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجهًا صحيحًا، وهو أن تجعل "هن" أحد جزأي الجملة، وتجعلها خبرًا لبناتي، كقوله: "زيد أخوك هو" وتجعل "أطهر" حالًا من "هن"، أو من "بناتي" والعامل فيه معنى الإشارة كقولك: "هذا زيد هو قائمًا أو جالسًا". وفي البحر المحيط قال أبو حيان ٥/ ٢٤٧ رويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم.