لأكثبة الدهنا جميعا وماليا) فالجواب: إن السؤال بأو وأم لا يكون إلا بعد ثبوت أحد الأمرين عند السائل، فإذا قال: أقام زيد أو عمرو؟ فقد ثبت قيام أحدهما، وإنما السؤال عن تعيينه. فكأن هذه العجوز قالت هذا السؤال على أنه قد استقر أحد الشيئين، أعني ذو زوجة أو ذو خصومة، فيكون قول ذي الرمة لما اعتقدته من وقوع أحد هذين الشيئين. فإن قيل: فإن الجواب عن غير الملفوظ به لا يكون إلا بالكلام. فالجواب أن تقول: ولذلك لم يكتف في الجواب بلا بل أتى بالكلام بعدها وهو قوله: إن أهلي جيرة، وما بعده جواب عن ما قبل أم وما بعدها، فدل ذلك على أنها متصلة.

وزاد بعض النحويين في أم قسما ثالثا وهو أن تكون زائدة. واستدل على ذلك بقوله:

يا دهر أم ما كان مشيي رقصا

بل قد تكون مشيتي توقصا

قال: فالتقدير يا دهر أكان مشيي رقصا أم كان، فاستفهم على جهة الإنكار وأضمر كان الأولى لدلالة الثانية عليها، وهذا أولى من كان يجعل لها قسم آخر.

باب النون الثقيلة والنون الخفيفة

قصده في هذا الباب أن يبين مواضع النون الشديدة والنون الخفيفة، وهل تقع كل واحدة منهما في موضع الأخرى أم لا. فتقول:

هذه النون أعني الشديدة والخفيفة المراد بها تلخيص الفعل للاستقبال وهي لا تدخل إلا على فعل مستقبل لتأكيد معنى الاستقبال فيه.

فمن ذلك دخولها على فعل الأمر في قولك: اضربن زيدا؟ وعلى الفعل المنهى عنه في قولك: لا تضربن خالدا. وعلى جواب القسم في قولك: والله ليقومن زيد، وعلى فعل الشرط في قولك: أن تضربن زيدا يسيء إليك. وتدخل أيضا على الشرط مع ما الزائدة، ودخولها أفصح من عدم دخولها على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.

Page 144