[شرح ديكنقوز]
أي باقي الأفعال في الألتباس على تقدير ضم الميم؛ أعني مفعول باب الأعال فتدبر "و" دون "الموضع"؛ أي لم يغير الموضع؛ إذ يلتبس به على تقدير فتح الراء وكسره مع أن بتغيير أحدهما يزول الالتباس "حتى يصير" مفعول الثلاثي "مشابها في التغيير باسم الفاعل" من الثلاثي "أعني غير الفاعل" من الثلاثي "من يفعل" بفتح العين "ومن يفعل" بضمها "إلى فاعل والقياس فاعل" بفتح العين من يفعل بفتح العين "وفاعل" بضم العين من مضموم العين يعني أن اسم الفاعل في الثلاثي، وإن كان مثل يفعل في مطلق الحركات والسكنات، لكنه ليس الزيادة في موضع الزيادة ولا الحركات في أكثرها كحركاته، نحو: ينصر فهو ناصر ويحمد فهو حامد ففيه تغيير، وأما اسم الفاعل من باب الأفعال فهو كمضارعه في كون الزيادة في موضع الزيادة وفي حركة العين فلا تغيير فيه " فغير المفعول"من الثلاثي "أيضا" كالفاعل "لمؤاخاة بينهما"؛ أي بين الفاعل والمفعول في تعلق الفعل بهما إما من جهة الصدور كما في الفاعل، وإما من جهة الوقوع كما في المفعول فيكون بين اسميهما أيضا فغير أحدهما كما غير الآخر على ما هو مقتضى المؤاخاة "وصيغته"؛ أي صيغة اسم المفعول "من غير الثلاثي المجرد" مطلقا "على صيغة" اسم "الفاعل" منه ملتبسا؛ لأنه "بفتح ماقبل الآخر" لفظا أو تقديرا تبعا لفعله "نحو مستخرج" بفتح العين ومختار أصله مختير بفتح العين والمصدر الميمي واسم الزمان والمكان من غير الثلاثي على صيغة اسم المفعول منه لمشابهة الزمان والمكان بالمفعول في كونهما محلا للفعل، فجعل اسمهما كاسمه واتحاد المصدر الميمي باسمهما في بعض الثلاثي، فجعل صيغته كصيغتهما.
_________
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
"و" دون "الموضع" وإن زال الالتباس بتغييرهما أيضا "حتى يصير" اسم المفعول من الثلاثي المجرد "مشابها في التغيير باسم الفاعل منه أيضا" وتحقيق هذا الكلام هو أن القياس في اسم المفعول من الثلاثي المجرد أن يكون على وزن مضارعه، كما في اسم الفاعل، ويقال: من يضرب مضرب بضم الميم وفتح الراء، لكنهم لما أداهم حذف الهمزة في باب الأفعال إلى كون مفعوله مفعل بضم الميم وفتح العين يلزم الالتباس فقصدوا تغيير أحدهما لدفعهما، فغيروا مفعول الثلاثي لما ثبت التغيير في أخيه، وهو اسم الفاعل من الثلاثي أيضا دون مفعول باب الأفعال لعدم التغيير في أختيه وهو اسم الفاعل من هذا الباب أيضا، والتغيير في اسم الفاعل من الثلاثي من وجهين؛ أحدهما أنه وإن كان كمضارعه في مطلق الحركات والسكنات، لكنه ليس الزيادة فيه في موضع الزيادة في المضارع، وهو ظاهر بخلاف فاعل باب الأفعال، والثاني أن الحركات في أكثره ليس كحركة مضارعه كما في مضموم العين، نحو: ينصر وناصر، وكما في المفتوح العين نحو: يعلم وعالم بخلاف الفاعل من باب الأفعال؛ إذ مكرم بوزن يكرم من غير فرق غير أن الميم أقيم مقام الياء، وهذا الوجه الثاني هو معنى قوله: "يعني غير الفاعل من يفعل" بفتح العين "ويفعل" بضم العين "إلى" وزن "فاعل" بالكسر؛ يعني كسر العين في اسم الفاعل الثلاثي سواء كان مفتوحا في الأصل أو مضموما "لقياس" من مفتوح العين "فاعل" بفتح العين "و" من مضموم العين "فاعل" بضم العين "فغير المفعول" من الثلاثي المجرد دون مفعول أفعل "أيضا"؛ أي كالفاعل من الثلاثي "لمؤاخاة بينهما"؛ أي بين الفاعل والمفعول من الثلاثي في أنهما مشتقان من المضارع الثلاثي، وفي كونهما طرفي الفعل طرف الصدور وطرف الوقوع، هذا ما قال في شرح المفصل، وإنما غير مفعل إلى لفظ مفعول؛ لأنه لو بقي على مفعل بضم الميم وفتح العين لم يعلم أهو اسم مفعول لأفعل أو لفعل، فغيروا مفعول فعل ليتبين، وكان أولى بالتغير بهذه الزيادة لقلة حروفه في التقدير بخلاف الرباعي؛ فإنه أكثر منه تقديرا؛ إذ أصل قولك: مكرم مؤكرم باتفاق، ولما زادوا واوا فتحوا الميم تخفيفا إلى هنا عبارته، ولما فرغ من بيان كيفية بناء اسم المفعول من الثلاثي المجرد شرع في كيفية بنائه من غير الثلاثي فقال: "وصيغته من غير الثلاثي" المجرد لا يجيء "على صيغة" اسم "الفاعل" من غير الثلاثي أيضا فلا يفرق بينهما "إلا فتح ما قبل الآخر" إما لفظا أو تقديرا ليتناول مثل: مختار ومجاب "نحو مستخرج" بفتح الراء وقس عليه ما عداه، ونحوه مضعوف من أضعفت الشيء؛ أي جعلته مضاعفا شاذ والقياس مضعف.
"فصل: في اسمي الزمان والمكان:
[شرح ديكنقوز] "فصل: في اسمي الزمان والمكان": من الثلاثي المجرد ولم يذكر اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد؛ لأن الغرض بيان الأبنية وتفضيل أحوالها وأحكامها، وكيفية أخذ بعضها من بعض ولما لم يكن لاسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي أحوال وأحكام وتفاصيل، بل كان صيغتهما منه على صيغة اسم المقعول منه كما ذكرنا، لم يحتج إلى ذكرهما مع أن ظهور المناسبة بين المفعول والزمان والمكان استدعت حمل اسميهما على اسم المفعول وأغنت عن ذكرهما، كما أغنى اتحاد المصدر الميمى في بعض الثلاثي معهما عن ذكر صيغته من غير الثلاثي بسبب استدعاء حمله عليهما "اسم المكان اسم مشتق من يفعل" على صيغة المبني للفاعل من المستقبل؛ لأنه لما كان اختلاف صيغته باعتبار اختلاف حركة عين المضارع، والاختلاف في عين المضارع إنما يكون في المبني للفاعل دون المبني للمفعول؛ لأن عينه مفتوح أبدا تعين أن يكون مشتقا من المبنى للفاعل، ولهذا الوجه اشتق من المضارع دون غيره _________ [الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "فصل: في اسمي الزمان والمكان: اسم المكان اسم مشتق من يفعل" على صيغة المعلوم
[شرح ديكنقوز] "فصل: في اسمي الزمان والمكان": من الثلاثي المجرد ولم يذكر اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد؛ لأن الغرض بيان الأبنية وتفضيل أحوالها وأحكامها، وكيفية أخذ بعضها من بعض ولما لم يكن لاسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي أحوال وأحكام وتفاصيل، بل كان صيغتهما منه على صيغة اسم المقعول منه كما ذكرنا، لم يحتج إلى ذكرهما مع أن ظهور المناسبة بين المفعول والزمان والمكان استدعت حمل اسميهما على اسم المفعول وأغنت عن ذكرهما، كما أغنى اتحاد المصدر الميمى في بعض الثلاثي معهما عن ذكر صيغته من غير الثلاثي بسبب استدعاء حمله عليهما "اسم المكان اسم مشتق من يفعل" على صيغة المبني للفاعل من المستقبل؛ لأنه لما كان اختلاف صيغته باعتبار اختلاف حركة عين المضارع، والاختلاف في عين المضارع إنما يكون في المبني للفاعل دون المبني للمفعول؛ لأن عينه مفتوح أبدا تعين أن يكون مشتقا من المبنى للفاعل، ولهذا الوجه اشتق من المضارع دون غيره _________ [الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا "فصل: في اسمي الزمان والمكان: اسم المكان اسم مشتق من يفعل" على صيغة المعلوم
1 / 75