[شرح ديكنقوز] إضافته إلى المشابهة نظر إلى البناء، وقوله: مشابهته لا من حيث إنه مضاف إليه لقلة نظرا إلى البناء على الحركة فتدبر "وبنى الأمر" بالصيغة فإنه المتبادر عند الإطلاق "على السكون لعدم" بقاء "مشابهته له" بوجه ما بحذف حرف المضارعة "وزيدت الألف" في آخر الماضي للتثنية مطلقا نحو ضربا وضربتا وضربتما "و" زيدت "الواو" في آخر الجمع المذكر الغائب "و" زيدت "النون" في آخر الجمع المؤنث الغائبة والمخاطبة "حتى يدللن" أي الحروف المذكورة "على هما وهمو وهن" أي يدل الألف على هما والواو على همو والنون على هن. واعلم أن أولى الحروف بالزيادة حروف المد لخفتها، ولذلك كثر دورها وخص الألف بالمثنى والواو بالجمع؛ لأن الألف قبل الواو؛ لأنها من أول المخارج أعني الحلق والواو من آخرها؛ أعني الشفة، كما أن المثنى قبل الجمع فاختير الأول للأول والآخر للآخر، ولأن المثنى أكثر استعمالا من الجمع فاختير له ما هو أخف؛ أعني الألف فتعين الواو للجمع؛ إذ لا يمكن زيادة الياء له صونا للفعل عن أخي الجر الذي هو الياء، ولما لم يبق من حروف المد شيء يمكن زيادته زادوا لجمع المؤنث النون التي هي شبيهة بحروف المد في اللين والمد والخفاء ولذلك؛ أي ولأن في حروف المد خفاء يمكن مدها إذا لقبت بعدها همزة مخافة أن لا يظهر في جنب شدة الهمزة لا أنهم لما قالوا: إن الفاعل في زيد ضرب هو لضيق العبارة عليهم كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى، فكأنهم قالوا: إن الفاعل في زيد ضرب هو هو لضيق العبارة عليهم كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى، فكأنهم قالوا: إن الفاعل في زيدان ضربا هو هما، وفي زيدون ضربوا هو همو، وفي الهندات ضربن هو هن، فبنى المصنف الكلام على هذا، فقال: زيدت الألف في ضربا ليدل على أن تحته هما، وزيدت الواو في ضربوا ليدل على أن تحته همو، وزيدت النون في ضربن ليدل على أن تحته هن، ويدل على ما ذكرنا قوله فيما سيأتي وخصت الميم في ضربتما؛ لأن تحته أنتما مضمر مع أن فاعل ضربتما بارز لا مستكن "وضم الباء في" مثل "ضربوا" وإن كان مقتضى القياس المذكور أن يفتح "لأجل الواو" لأن الضمة جنس الواو والجنس إلى الجنس أنسب "بخلاف رموا" أي لم يضم ما قبل الواو "لأن الميم ليست ما قبلها" حقيقة وإن كانت ما قبلها صورة؛ لأن أصله رميوا فما قبله مضموم تقديرا "وضم" ما قبل الواو "في رضوا وإن لم يكن الضاد ما قبلها" _________ [الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا الحركة "وبنى الأمر" بغير اللام "على السكون" كما هو الأصل في البناء "لعدم مشابهته للاسم" بوجه من الوجوه فبالحرى أن يبقى على أصل البناء، هذا هو الحق فلا يلتفت إلى ما قيل: إن قوله ولم يعرب شروع في الدليل الثاني على بناء الماضي فافهم. اعلم أن إعراب المضارع للمشابهة إنما هو عند البصريين، وأما عند الكوفيين فبالأصالة لا بالمشابهة فاختار المصنف مذهب البصريين كما اختاره في الاشتقاق، قال الفاضل الرضي: المضارع معرب للمشابهة عند البصريين لا لأجل توارد المعاني المختلفة عليه كما في الاسم، وقال الكوفيون: أعرب المضارع بالأصالة لا للمشابهة؛ وذلك لأنه قد يتوارد أيضا المعاني المختلفة عليه بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحرف المشترك، فتعين المضارع تبعا لتعينه وذلك كقولك: لا يضرب فإن رفعه دليل على كون للنفي، وجزمه دليل على كونها للنهي، قوله: "زيدت الألف والواو والنون في آخره" شروع في كيفية استعمال الماضي يعني زيدت الألف في آخر ضرب مثلا إذا قصدت التثنية مذكرا كان أو مؤنثا فصار ضربا وضربتا، والواو إذا قصد الجمع للمذكر فصار ضربوا، والنون إذا قصد الجمع للمؤنث فصار ضربن "حتى يدللن على هما وهمو وهن" يعني يدل الألف على هما والواو على همو والنون على هن، ففي الكلام لف ونشر على الترتيب، فإن قلت: إن كل واحد من الحروف المذكورة ضمير بارز وفاعل للفعل كما سيجيء فإذا كان هما وهمو وهن فاعلا لذلك الفعل أيضا، كما يدل عليه ظاهر العبارة يلزم أن يكون لفعل واحد فاعلان وهو غير جائز، قلت: معنى قوله: حتى يدللن على هما وهمو إلخ، يدل عليه هما وهمو وهن من التثنية والجمع فلا محذور، لكن تسامح بناء على ظهور المراد قال صاحب النجاح: وإنما اختصت هذه الحروف بالزيادة؛ لأن الأصل أن يزاد في الفعل حروف اللين؛ لأن في الزيادة ثقلا وهي أخف الحروف لاعتياد الألسنة لها واستئناس السامع بها لكثرة دورها في الكلام فخصت الألف للتثنية والواو للجمع؛ لأن الألف من أول المخارج والواو من آخرها، والاثنان قبل الجماعة فاختص المقدم بالمقدم والمؤخر بالمؤخر، واخترزوا عن زيادة الياء في جمع النساء؛ لئلا يلزم دخول الكسرة التي هي أخت الجر على الفعل؛ لأن الياء الساكنة تستدعي كثرة ما قبلها فزادوا فيه حرفا شبيها بحروف المد واللين من حيث الخفاء واللين، وهي النون وحركوها لما فيها من قوة الاسمية "وضم الياء في ضربوا" أي وضم ما قبل الواو في مثل ضربوا مع أن الأصل في الماضي البناء على الفتح "لأجل الواو" أي ليكون الواو التي هي مدة محفوظة على مدتها بسبب مجانسة حركة ما قبلها لها "بخلاف رموا" أي الحال بخلاف ذلك في رموا؛ فإن ما قبل الواو وفيه مفتوح لا مضموم "لأن الميم فيه" وإن كانت ما قبلها صور لكنها "ليست بما قبلها" حقيقة؛ لأن أصله رميوا بضم الياء فقلبت ألفا فالتقى الساكنان فحذفت الألف؛ لأن الواو علامة الفاعل فبقي رموا، وكذا الحال في كل ناقص عين ماضيه مفتوح فافهم، ولما توجه أن يقال: إن الضاد في رضوا ليست بما قبل الواو حقيقة فلِمَ ضمت؟ أجاب عنه بقوله: "وضم" ما قبل الواو والذي هو الضاد صورة "في رضوا وإن لم تكن" تلك "الضاد ما قبلها" حقيقة؛ لأن أصله رضيوا بكسر الضاد وضم الباء