الحديث الرابع والثلاثون (عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁، سمعت رسول الله ﷺ يقول)، قال الزركشيُّ (١): هذا ممَّا يتكرَّر كثيرًا، وفي المنصوبينِ بعدَ (سمعتُ) قولانِ، والجمهورُ على أنَّ الأوَّل مفعولٌ به، وجملة (يقول) حاليَّةٌ (٢)، ثمَّ الأوَّل بتقدير مضافٍ أي: سمعتُ كلامه؛ لأنَّ السَّمع لا يقع على الذوات، ثم بيَّن المحذوفَ بالحال المذكور وهو (يقول) وهي حال مُبيِّنَةٌ لا يجوز حذفها (٣) (٤).

(١) هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيُّ الشافعيُّ، وله تصانيف نافعة، منها: تنقيحه للبخاريّ في مجلدة، وشرح جمع الجوامع في مجلدين، وشرح المنهاج، والبحر المحيط في أصول الفقه، والنكت على ابن الصَّلاح، توفي سنة (٧٩٤ هـ). انظر: إنباء الغُمر لابن حجر (١/ ٤٤٦)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٦٧). (٢) لأنَّ القاعدة: (أنَّ الجمل الخبريّة -التي لم يطلبها العامل لزومًا- إن وقعت بعد النكرات المحضة: فصفاتٌ، أو بعد المعارف المحضة: فأحوال)، وخرج بقيد: (التي لم يطلبها العامل لزومًا): الجملة الخبريَّة نحو: زيدٌ قام أبوه، والمحكيَّة بالقول نحو: قال زيدٌ: عمرو قام أبوه. انظر: موصّل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري (١٢٦ - ١٢٧). (٣) لم أقف على كلام الزركشيِّ، ولعلَّه في شرح الأربعين الذي نسبه له الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمته في الدر الكامنة (٥/ ١٣٤) .. (٤) قال أبو حيَّان في البحر المحيط في التفسير (٣/ ٤٧٢): (سمع إن دخل على مسموعٍ تعدَّى لواحدٍ نحو: سمعت كلام زيد، كغيره من أفعال الحواسِّ، وإن دخل على ذاتٍ وجاء بعده فعلٌ أو اسمٌ في معناه نحو: (سمعت زيدًا يتكلَّم)، و(سمعت زيدًا يقول كذا)، ففي هذه المسألة خلافٌ، منهم من ذهب إلى أنَّ ذلك الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرةٌ كان صفةً لها، أو معرفةٌ كان حالًا منها، ومنهم من ذهب إلى أنَّ ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع المفعول الثاني لـ (سمع)، وجعل (سمع) مما يعدَّى إلى واحدٍ إن دخل على مسموعٍ، وإلى اثنين إن دخل على ذاتٍ، وهذا مذهب أبي عليٍّ الفارسي. والصحيح القول الأول). وقد تبع أبا عليٍّ الفارسيَّ: ابنُ آجرُّومَ ﵀ في مقدِّمته في النحو ص (١٤)، وانظر: التذييلَ والتكميلَ (٦/ ٤٦ - ٤٩) وارتشافَ الضَّرَبِ (٤/ ٢١٠٥) كلاهما لأبي حيَّان، وعقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد للسيوطي (١/ ٧١).