============================================================

المرصد الثاني- في تعريف مطلق العلم دليل وإنما عرفه به بعد تنزله عن كونه ضروريا، (ولا غبار عليه غير آنه يخرج عنه التصون) لعدم اندراجه في الاعتقاد، ولا يخفي وروده أيضا على التعريف الأول المنقول عن بعض المعتزلة (مع أنه علم يقال:) مثلا في الأعراض (علمت معنى المثلث و) في الجواهر علمت (حقيقة الإنسان) أو أراد ان الأول من المفهومات الاصطلاحية، دليل فقيد الجزم لإخراج الجهل المركب، وتقليد المخطي ولموجب لإخراج تقليد المصيب، فإن الاعتفاد وإن كان ناشئا عن الدليل عن قول المقلد لكن مطابقته ليس ناشئا منه بل اتفاقي وقد قوله: (وذلك مما يمتنع إطلاقه عليه تعالى شرعا) اجيب عنه بأن امتناع إطلاقه عليه تعالى شرعا لكون اسمائه توقيفية، وذلك لا يستلزم امتناع إطلاقه عليه لغة وهو المراد ها هنا وقد يقال: الوثوق مشعر بأنه فيما يحتمل غيره فثبت الامتناع مطلقا.

قوله: (لموجب) فإن قلت: إن أراد السموجب الصحيح فلا حاجة إلى قيد المطابقة، وإن أراد الأعم يدخل الاعتقاد الجازم المطابق لموجب فاسد، كادلة أهل الحق الضعيفة مع انه ليس بثابت قطعا لجواز زواله عند العلم بفساد الدليل، وقد قالوا: إن الثبات هو الممتبر في العلم قلت المراد هو الأول، وقيد المطابقة لأنها المعتبره في ماهية العلم لا للاحتراز: قوله: (غير آنه يخرج عنه التصرر) فإن قلت: لعله خصص العلم بالتصديقات كما هر المشهور، قلت: التخصيص بها امر حادث اصطلاحي، والمقصود: تعريف ماهية العلم، ولا كذلك تخصيصه بما سوى إدراك الجزئيات كما سيذ كره هذا، واعترض على قوله ولا غبار إلخ باته يخرج علم الله تعالى أيضا إذ لا يسمى اعتقادا فلا يصح قوله لا غيار عليه غير خروج التصور، واجيب بأن التعريف للعلم الحادث المنقسم إلى الضروري والكسبي، والتصور والتصديق فلا ضير في خروج علمه تعالى، وفيه أنه اعترض على تعريف القاضي بخروجه فيندفع بهذا اعتراضه عنه أيضا، إلا آن يثبت وجود قرينة التخصيص في تعريف الإمام دون القاضي، ودونه خرط القتاد ويمكن أن يدعى ميل الإمام إلى مذهب المعتزلة في كون علمه تعالى عين ذاته، كما اشار إليه المحقق التفتازاني في إلهيات المقاصد، فحينثا لا غبار فتامل، وأما حديث تخصيص العلم المعرف بالحادث بعد القول بالعلم القديم ففيه انه لا يناسب المقام لأن تصور العلم من المبادي التصورية، فإن مسالة إثبات العلم للواجب مستدعية ضرورة لزوم تصور المحمول في التصديق، فالمناسب أن يجعل العلم المعرف المصدر بمباحث فن الكلام شاملا للإلهي، اللهم إلا أن يقال : ليس تعريفهم للعلم بما ذكر في أوائل الكتب الكلامية فتأمل.

قوله: (لعدم اتدراجه في الاعتقاد) إذ لا يقال: اعتقدت معنى المثلث، وما يقال : من أن معنى اعتقاد الشيء اقتناؤه، واتخاذه في القلب لا ما يرادف التصديق على ما عليه الاصطلاح، ولهذا لم يحكم المصنف في التعريف الاول بخروج التصور مطلقا، وإنما حكم به في هذا التعريف لان الجازم بل المطابق أيضا لا يكون إلا في النسبة لا لأن الاعتقاد، لا يشمله فتمسف محض يأباه مقام الريف

Page 82