============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ونقول: في جواب الثاني (الآخر معارضة) أي للحجة الدالة على أن المعدوم المطلق غير متصور (لا حل) لتلك الحجة (وإنها) اي معارضة ما ذكرتم لما ذكرنا (تحفق تعارض) الحجج (القواطع) لأنهما قطعيتان (وهو) أي تعارض الحجج القواطع المركبة من المقدمات البديهية (إحدى حججنا القوادح) في البديهيات كما سيأتي وقد يجاب بأن تحقق التعارض إنما يلزم إذا سلم دليل الخصم المستدل عن المنع الذي سنذكره في الجواب عنه. الوجه (الثاني) من تلك الوجوه الأربعة (أنه) أي قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون (يقتضي تميز المعدوم عن الوجود) إذ لولا تميزه عنه لما أمكن الحكم بالانفصال بينهما (ولو كان) المعدوم (متميزا لكان له حقيقة) وماهية بها يمتاز عن الوجود (ى) كان (للعقل سلبها) أي سلب تلك الحقيقة ورفعها فإن كل ما له حقيقة يشير العقل إليها يمكنه رفعها، رإلا لم يكن لذلك الشيء مقابل فلو لم يكن للعقل رفع حقيقة العدم لم يكن لها مقابل هو الوجود، وهذا معنى قوله: (وقد يجاب إلخ) لا يخفى آن مقصود ذلك القائل دفع هذه المعارضة بأنه على تقدير صحتها لا يضرنا، فالقول بأنا لا تسلم تحقق التعارض لأن دليل الخصم المستدل غير سالم عن المنع مما لا وجه له: قوله: (الوجه الثانى إلخ) لا يخفى أن أوله يدل على ان الكلام في المعدوم، وآخره على أنه في العدم فلا بد من التطبيق بان يقال: المراد بالعدم المعدوم أو يضم لقوله، ولو كان المعدوم متميزا قولنا ولا تميز له إلا باعتبار العدم، إذ الذات السبهمة والنسبة مشتركتان فيكون للعدم قوله: (وماهية) عطف تفسيرى للإشارة إلى أنه ليس المراد بالحقيقة الماهية الموجردة.

قوله: (وإلالم يكن لذلك الشيء مقابل) لأن المقابل إما رفع الشيء أو أخص منه.

قوله: (عن المنع الذى سنذكره) وهو قوله والجواب أن المقصود إلخ، ولك أن تقول: لو سلم تحقق التعارض فلا نسلم أن مقدمات الحجتين بديهية.

قوله: (لكان له حقيقة) قال سيف الدين الأبهرى: فيه نظر لأن اللاحقيقة متميزة عن الحقيقة واللاهوية متميزة عن الهوية، مع أنه ليس لهما حقيقة وهوية، ورد بأن اللاحقيقة حقيقة نوعية مغايرة للحقائق النوعية الصادق على كلها اسم الحقيقة لها افراد اعتبارية هي أسلوب الحقائق ولا استحالة فيه : قوله: (وإلا لم يكن لذلك الشيء مقابل) لأن مقابل الشيء إما رفعه كالعدم للوجود، او ملزوم رفعه كالوجود للعدم وعلى كل تقدير يلزم من عدم إمكان رفمها عدم تحقق المقابل.

Page 160