============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة فى هذه المسال 129 الأحياز) التي لا تنحصر ولا يحيط بها علمنا إلا إجمالا باعتبار شامل لها (فإن قيل: الأمور الداخلة) اى الأمور التي كل واحد منها داخل في الماهية، وإنما فسرناها بذلك ليتناول الحد التام والناقص معا، لأن الشبهة عامة فيهما كما أن جوابها المذ كور يتناولهما ايضا (او الخارجة إن كانت حاصلة ضرورة ومستلزمة للعلم بالماهية فالسماهية معلومة) معها (فلا تعرف) الماهية لها لامتناع تحصيل الحاصل، (وإلا امتنع التعريف بها) أما إذا لم تكن حاصلة، فلا يتصور التعريف بها قطعا، وأما إذا لم يكن حصولها ضروريا، بل كسبيا فلاحتياجها حينئذ إلى معرف آخر، وينقل الكلام إليه فاما أن يتسلسل وهو محال، أو ينتهي إلى ما حصوله ضروري، وأما إذا لم تكن مستلزمة قوله: (ضرورة) قيد به لآن الحصول بالنظر يستلزم خلاف مدعى المستدل من امتناع الاكتساب في التصور، فتدبر قإنه زل فيه أقدام.

قوله: (فالماهية معلومة معها) اي مقارنة معها في الحصول بحيث لا تتفك عنه، ولا يتخلل بينهما زمان، فلا يرد أن المعية الزمانية ممنوعة لأن العلم باللازم عقيب العلم بالملزوم، والمعية الذاتية لا تنافي كونها معرفة للماهية إذ المعرف ما يستلزم معرفته معرفة الشيء لا ما يتوقف على معرقته.

قوله: (فلا تعرف الماهية بها) أي يتوسطها وجملها آلة للمشاهدة فإنه يقتضي عدم حصولها قبل التعريف فلا يرد منع السبيية.

قوله: (أما إذا لم تكن الخ) لا يخفى أن حاصل الاستدلال آنه لا شيء من التصورات بمكتسب بالأمور الداخلة أو الخارجة، إذلو اكتسب شيء منها بها، فلا يخلو إما آن تكون الأمرر الداخلة فيه والخارجة عند معلومة ضرورة، ومستلزمة للعلم اولا، وعلى كلا التقديرين يمتنع التعريف، أما على الأول فلامتناع تحصيل الحاصل، وأما على الثاني فإن لم تكن تلك الأمور معلومة فظاهر، وإن كانت معلومة بالكسب يحتاج إلى معرف آخر، فاما أن يتسلسل أو ينتهي إلى أمور يكون حصولها بالضرورة، فاللازمة بين المقدم والتالى ظاهرة، إذ المقدم المفروض آن الأمور الداخلة والخارجة في ماهية ما كسبية لا في كل ماهية، فلا يرد منع الملازمة يان المفروض أن الأمور الداخلة والخارجة المعرف كلها كسبية، وليس لها اختصاص بمعرف دون معرف آخر، والكلام في التحصيل التصورى مطلقا، لأنه مبني على توهم أن المدعى إبطال الموجبة الكلية، وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل: في بيان بطلان التالي، اعني قوله أو ينتهي إلى ما حصوله ضرورى من أنه خلاف المفروض، والعجب آن هذا القائل جعل بيان بطلان التالى بأنه يستلزم خلاف المفروض جوابا عن المنع المذكور المورد على الملازمة.

قوله: (إن كانت حاصلة ضرورة) لا يخفى استدراك قيد الضرورة وعدم اندفاع هذا الاستدراك بتوجيه الشارح، إلا أنه من قبيل تعيين الطريق عند المصنف كما سنذ كر مثله في موقف الجوهر.

قوله: (أو ينتهى إلى ما حصوله ضروري) وإذ لا انتهاء لمنافاته الغرض تعين التسلسل

Page 125