============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المأة 119 الأجزاء تمامها فلا بد هناك من أمر آخر معتبر في ذاتها (فلا تكون) جميع الأجزاء (جميعا) هذا خلف (أو دونها) أي، أو يكون تحصلها بدون الأجزاء وقطع النظر عنها (فلا تكون أجزاء) لاستحالة تحصل الماهية بدون أجزائها، والأظهر في العبارة أن يقال: لو لم يكن جميع الأجزاء نفس الماهية فإما أن يكون داخلا فيها فلا يكون جميعا، أو خارجا عنها فلا يكون اجزاء (و) قلنا: في دفعه بطريق المناقضة (لا يلزم من تقدم كل) من الأجزاء على الماهية (تقدم الكل عليها) فإن الكل المجموعي وكل واحد قد يتخالفان في الأحكام، فإن كل إنسان تسعه هذه الدار التي لا تسع كلهم، وكل العسكر يهزم العدو الذي لا يهزمه كل واحد منهم، بل نقول: كل واحد من الأجزاء جزء من الكل المجموعي الذي ليس جزءا لنفسه، ثم إنه أيد هذه المناقضة بقوله (وإلا) اي وإن لم يصح ما ذكرناه من أنه ليس يلزم م :، كل واحد على شيء تقدم الكل عليه (تقدم الكل) أي كل الأجزاء (على نفسه) لأن كل واحد منها متقدم على كلها كتقدمه على الماهية بعينه، ويمكن أن يجعل هذا نقضا اجماليا كما لا يخفى، فإن أراد هذا المجيب بجميع الأجزاء جميعها مطلقا بحيث يتناول المادية والصورية معا، فدفع جوابه ما قدمناه (وإن أراد) به (الأجزاء المادية) فقط (لم يكن) ما أراده اعني الأجزاء المادية وحدها (جميعا) حقيقة بل بعضا داخلا في القسم الثاني (ولا كافية في معرفة كنه الماهية) فلا يكون التعريف بها حدا تاما، والكلام فيه (وقال غيره:) وهو القاضي الأرموي (بجميع تصورات الأجراء يحصل تصور واحد لجميع الأجزاء) ومحصله على ما لخصه في يعض كتبه أن جميع الأ جزاء وإن كان نفس الماهية بالذات إلا آنهما يتغايران بالاعتبار فإنه قد يتعلق بكل جزء تصور على حدة، فيكون هناك تصورات بعدد الأجراء وقد يتعلق تصور واحد بجميع الأجزاء فمجموع التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلا هو المعرف الموصل إلى التصور قوله: (يعني أن تلك الصور الخ) لما كان المستفاد من ظاهر المتن عدم التغاير بالذات بين الأجزاء والماهية، والمستفاد مما ذكره القاضي التغاير بين تصورات الأجزاء وتصور الماهية قوله: (فان اراد هذا المجيب إلخ) إشارة إلى أن المعطوف عليه لقوله: وإن أراد الاجزاء المادية إلخ محذوف، ومثله غير عزيز في التراكيب لكن القول بالجزء الصورى رأي الطوسي ومن تبعه، ومختار الشارح أن الصور الاجتماعية ليست بجزء لا من المحدود ولا من الحد كما ستطلع

Page 119