قوله: (نحو قولك: ضربت زيدًا، وركبت الفرس) فيه تمثيل بمثلين على المفعول به: أولهما: كلمة (زيدًا) في جملة (ضربت زيدًا) . إذ إعرابها: ضربت: فعل وفاعل. زيدًا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وثانيهما: كلمة (الفرس) في جملة (ركبت الفرس) . إذ إعرابها: ركبت: فعل وفاعل. الفرس: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وفي كلا المثالين تتضح القيود الثلاثة في التعريف، حَيْثُ إِن كلمة (زيدًا) و(الفرس) اسمٌ منصوبٌ قد وقع على (زَيْدٍ) فعل الضرب، ووقع على (الفرس) فعل الركوب. قوله: (وهو قسمان: ظاهر ومضمر) يتعلق به شيئان: أولهما: دليل تقسيم المفعول إلى ظاهر ومضمر هو: الاستقراء التام قاله السيوطي في [الهمع]، وذكر الأزهري في [التصريح] اتفاق النحاة على ذلك. والثاني: يتعلق بمعنى كلمة (ظاهر)، وكلمة (مضمر) وسبق. قوله: (فالظاهر ما تقدم ذكره) يعني: من المثلين السابقين (ضربت زيدًا، وركبت الفرس) إذ كلمة (زيدًا والفرس) دَلَّتا على مُسَمَّاهما دون قَيْد (تكَلُّم) أو (خطاب) أو (غيبة) - وهذا وهو الاسم الظاهر كما سبق -. قوله: (والمضمر قسمان: متصل ومنفصل) سبق التفريق بين الضمائر المتصلة كالياء في (ضربني) ونا في (ضربنا) ونحوهما، حَيْثُ إِنَّ الضمير المتصل هو: ما لا يصح البدء به، ولا يأتي بعد (إلاّ) خلافًا للمنفصل فيصح البدء به ومجيئه بعد (إلاّ) . قوله: (فالمتصل اثنا عشر وهي: ضربني، وضربن ......الخ) عَدّها الْمُصَنِّفُ اثنا عشر، وسبق التدليل على صحة هذا العَدّ. وأولها: ياء الْمُتَكَلِّم. ومثالها: (ضربني) والنون السابقة لها هنا تُسَمَّى بـ (نون الوقاية) لأنها تصل بين الفعل وبين ضمير الْمُتَكَلِّم، وتقي الفعل أن ينكسر، وتجعله متصلًا بالضمير فسُمِّيَت (نون الوقاية) . وثانيها: ضمير (نا) للْمُتَكَلِّمين أو الْمُتَكَلِّم الْمُعَظِّم نفسه.