المقصود بالمسألة:

أن يخالط الماء الكثير، نجاسة آدمي -بوله، أو عذرته- ولم يتغير الماء بها، ولا يشق نزحها فما حكم هذا الماء؟

اختار القاضي-﵀: أن الماء في هذه الحالة نجس، مخالفًا في اختياره المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال- ﵀: (مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة، فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). (^١)

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ويشق نزحه أنه طهور (^٢) واختلفوا في الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ولا يشق نزحه على قولين:

القول الأول: أن الماء لا ينجس في تلك الحالة.

وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها أكثر المتأخرين وهي المذهب (^٦).

القول الثاني: أن الماء ينجس في هذه الحالة.

وهي رواية عن الإمام أحمد (^٧)، اختارها أكثر المتقدمين (^٨) ونص المرداوي ﵀ -أنها من مفردات المذهب (^٩).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١).

(^٢) انظر: الأوسط (١/ ٢٦١)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، مراتب الإجماع (ص: ١٧)، شرح الزركشي (١/ ١٣٤)، المبدع (١/ ٣٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٦).

(^٣) انظر: المبسوط (١/ ٤٦)،بدائع الصنائع (١/ ٢٤)،فتح القدير (١/ ٦٨).

(^٤) انظر: مختصرخليل (١/ ٩)،الشرح الكبير (١/ ٦٧) الكافي (١/ ٣٨).

(^٥) انظر: المهذب (١/ ١٦٠)، المنهاج (١/ ١٦)، المجموع (١/ ١٦١).

(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٠)،الفروع (١/ ٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٩)،كشاف القناع (١/ ٤١)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٢٢).

(^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١).

(^٨) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٥٩)

(^٩) انظر: الإنصاف (١/ ٥٩)، مفردات الحنابلة للعجلان (١/ ٩٧).