الأمور الإجرائية العملية، أو ما يسمى بالمسائل التقنية. كالبذور والأدوية وفترات الإنتاج. مع وجوب عدم خروجها عن أصول الشريعة وقواعدها.
فائدة:
الذي وضع الدستور المغربي هو: دوفيرجي وتمت الموافقة عليه في ٧/ ١٢/١٩٦٢ (١). ولما صدر دستور ١٩٦٢ أفتى الشيخ مولاي العربي العلوي بعدم جوازه بحجة أن الحاكم ينفذ ولا يشرع، أي ليس له حق تشريع الأحكام وإنما هو منفذ فقط (٢).
ومن الناحية الاقتصادية:
يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا. كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.
ويقوم على مقومات وخصائص أهمها:
١ - تسخير ما في السماوات وما في الأرض للناس على السواء.
٢ - حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.
٣ - مراعاة المصلحة الفردية.
(١) التاريخ السياسي (١٢/ ٣٤٠).
(٢) التاريخ السياسي (١٢/ ٤٥ - ٢٣٨ - ٣٧٦) - (٨/ ٣٨٥) - (١٠/ ٣٧٩). وقد استغله أحمد رضا أكديرة ضده فنشر في جريدة المنارات عدد ١٢ بتاريخ ١/ ١٢/١٩٦٢ ذلك تحت عنوان: الضال عن الصراط المستقيم.