أوثر بذلك وَيحْتَمل أَن غَيره اشْترى ذَلِك وَدفعه إِلَيْهِ وَالصَّدََقَة لَا تحرم عَلَيْهِ نفلها وَأما الْبردَة الَّتِي كَانَت بيد الْخُلَفَاء فَلَيْسَتْ من مخلفه ﷺ وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي كساها كَعْب بن زُهَيْر لما أنْشدهُ بَانَتْ سعاد فاشتراها مُعَاوِيَة مِنْهُ وَاسْتمرّ الْخُلَفَاء يتوارثونها وَعَن الرَّابِع أَن بر أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وَاجِب على كل أحد وَالْإِمَام أولى بذلك على أَنه إِنَّمَا يتَوَجَّه أَن لَو خصا عَائِشَة وَحَفْصَة بذلك وَلَيْسَ كَذَلِك بل أعطياه لكل مِنْهُنَّ على أَن عليا كَانَ يَفْعَله فَإِن توجه إِلَيْهِمَا بِهِ عتب توجه إِلَيْهِ كعثمان بل استزادت عَائِشَة عليا فَمنعهَا بقوله لَا أزيدها على مَا كَانَ يدْفع إِلَيْهَا عمر وأدل دَلِيل وأقواه على أَن عليا لم يكن مُعْتَقدًا أَن رَسُول الله ﷺ يُورث وَأَن الشَّيْخَانِ ظلما أَنه لما ولي وَصَارَ مخلف رَسُول الله ﷺ بِيَدِهِ لم يُغير شَيْئا مِمَّا فعلاه وَلم يقسم لبني الْعَبَّاس وَلَا لأمهات الْمُؤمنِينَ مِنْهَا وَلَا لأولاده من فَاطِمَة نصِيبهم مِنْهَا مِمَّا ورثته فَدلَّ ذَلِك دلَالَة قَطْعِيَّة على أَن اعْتِقَاده مُوَافق لاعتقادهما كَبَقِيَّة الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ تَنْبِيه لَا يُعَارض قَوْله ﷺ (نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث) قَوْله تَعَالَى ﴿وَورث سُلَيْمَان دَاوُد﴾ لِأَن المُرَاد لَيْسَ وراثة المَال بل النُّبُوَّة وَالْملك وَنَحْوهمَا بِدَلِيل اخْتِصَاص سُلَيْمَان بِالْإِرْثِ مَعَ أَن لَهُ تِسْعَة عشر أَخا فَلَو كَانَ المُرَاد المَال لم يخْتَص بِهِ سُلَيْمَان وَسِيَاق علمنَا منطق الطير وأوتينا من كل شَيْء قَاض بِمَا ذَكرْنَاهُ