ومن الممكن زيادة حاصلات هذه المصانع بقدر الخمس على الأقل إذا روقبت العمال مراقبة دقيقة، ودفعت أجورهم بنظام.

ويبلغ عدد العمال واحدا وثلاثين ألف عامل وفي أخلاقهم وعنايتهم بعملهم بعض المآخذ.

وكان المنتظر أن تربح الحكومة ربحا عظيما من هذه المصانع؛ لأنها تشتري القطن بأثمان رخيصة، وتستخدم العمال بأجر زهيدة، ولكن المصروفات الباهظة في مشترى الآلات الكثيرة، وفي استهلاك الخامات الجسيمة، وفي إقامة المصانع الجديدة؛ استنفدت ما كان ينتظر من الربح وزيادة.

أما من حيث الأصناف التي تخرجها الصناعة المصرية فقد راجت رواجا عظيما أضر بواردات إنجلترا التي من نوعها، خصوصا المصنوعات الواطئة والبصمة. وكان المستهلك من البفتة الهندية في مصر عظيما، فانقطع ورودها بعدما حلت محلها البفتة المصرية. ومنسوجات البنغال كذلك أصبحت أثرا بعد عين.

ولولا خوف الإطالة لذكرنا الأسباب التي مكنت هذه المصانع الحديثة من مزاحمة مصانع أوروبة، وأوردنا ما لها من المزايا التي ترجع بالفائدة على الحكومة وأهل البلد، غير أننا نرى التوسع فيها أزيد من الحاجة ليس من فائدة مصر. ولعل كثيرا من الأيدي التي تستخدم في بناء المعامل وإدارتها من الأنفع للبلد استخدامها في الزراعة، وفي ضمير الزمن ما يخبئه القدر لهذه المصانع من التقدم أو الرجوع إلى الحدود المعقولة. (7) بقية المصانع (7-1) مصنع ألواح النحاس بالقلعة

ألواح النحاس تستعمل لتبطين السفن، وقد أعد لها مصنع بالقلعة تحت إدارة توماس جالوي الإنجليزي. ويعمل معه أربع رؤساء عمل ماهرون من الإنجليز: اثنان للأسطوانة، وواحد للآلة البخارية، والرابع للسبك وتخليص النحاس من المواد الغريبة.

أما العمال المصريون فعشرون موزعون على الأعمال المختلفة، وفي كل عملية سبك يستعمل خمسة وثلاثون قنطارا من النحاس. وتخرج الأسطوانات كل يوم سبعين لوحا إلى مائة لوح ذات مقاسات مختلفة، والنحاس المصنوع جزء منه من داخلية القطر، والباقي يجلب من تركيا وتريستا وليفورن، بعضه على شكل ألواح، ومعظمه على شكل قوالب. ويلزم لكل عملية سبك خمسة وعشرون قنطارا من الفحم. وقد يصل ذلك إلى أربعين قنطارا حسب اختلاف سمك الألواح المصنوعة.

وتجلب مصر الفحم من إنكلترا، وقد ابتاعت الحكومة أخيرا صفقة من هذا الوقود مقدارها مائة وثمانون ألف قنطار. ويستهلك المصنع كل يوم مائة وعشرة قناطير إذا لم يشتغل ليلا، وإلا زاد المستهلك من الفحم ستين أو سبعين قنطارا. (8) معامل السكر بالوجه القبلي

في سنة 1818م، بنت الحكومة معملا للسكر في الريرمون بمديرية المنية على نظام معامل السكر بجزر الهند الغربية، وأداره في أول الأمر أحد الإنجليز، ثم خلفه صاحب مصنع في جزيرة كورسيكا، امتازت إدارته في عهده بالنظام والاقتصاد؛ فاتسعت أعماله، وصارت حاصلاته الجيدة تستهلك في البلد، ولكن في سنة 1826م أضرت به واردات السكر المكرر من أوروبة لأن الناس فضلوها على سكر الريرمون؛ لجودتها ورخص ثمنها.

وقد أصبح السكر من مواد الاستهلاك المهمة في الثغور البحرية، وعند سكان القاهرة والوجه البحري. وفي سنة 1833م، صنع معمل الريرمون اثني عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين قنطارا من السكر الخام، وبنت الحكومة مصنعين آخرين للسكر؛ أحدهما في ساقية موسى بمديرية المنية، والثاني في الروضة بالقرب من ملوي. وفي مصنع الريرمون استعمل أربعة آلاف وثمانمائة قنطار من العسل لتقطير الروم؛ فأنتجت ثمانية وأربعين ألف أقة روم من درجة 28. (9) مصانع الزجاج

Unknown page