منها وقوع أكاذيب منه فأين هو من الوثاقة.

ومن هنا قال شيخ الطائفة قادحا في الرواية بعد ما ذكر في الروايات من الاضطراب: (إن من هذه صورته، يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة، نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، أسنده إلى من رواه عن مولانا أبي جعفر عليه السلام، وليس ابن بكير معصوما، لا يجوز عليه هذا، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاده مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحتها، لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام) (1). (انتهى) ولكن لا يخفى ما في كلامه من الكلام!! هذا، ويمكن التفصي عنه: بأن غاية الأمر وقوع التعارض بينه وبين ما يدل على وثاقته من الأمارات الرجالية وغيرها، من تصريح الشيخ بها، وسكوت النجاشي عن ضعفه، بناء على دلالة سكوته عنه على الوثاقة، كما عليه بعض، ورواية الأجلاء عنه، واشتهار عد حديثه من الموثقات وغيرها مما تقدم، ولا ريب في رجحان تلك الأمارات.

وأما كلام الشيخ، فالانصاف أنه لا يظهر منه أزيد من احتمال أنه نسب ما اعتقده من صحة فتواه إلى زرارة، نصرة لمذهبه، وهو مجرد احتمال لا يدل على القطع بالقدح، بل ربما يظهر من السياق وثاقته عنده، فإنه لولا ثبوت

Page 375