فيتطرق المنع من دلالة (ثقة) على الضبط بهذا المعنى، إلا أن الظاهر أنه لا وجه لهذا الوجه.

وما جنح إليه المحقق المشار إليه، استنادا إلى ما ذكره، غير سديد، لضعف الجميع.

ويمكن استفادة المرام أيضا بالاستفادة من نفس لفظة (ثقة)، نظرا إلى أن من لا ضبط له ولا تمكن من حفظ الأحاديث، لا وثوق بخبره إذا روى عن الحفظ، كما تقدم ذلك عن شيخنا البهائي رحمه الله، فيثبت بنفس التوثيق، ثبوت الضبط، لاعتبار الضبط في مفهوم الوثاقة، فإذا وثقوا أحدا، يظهر منه مضافا إلى اعتقاد الوثاقة فيه، اعتقاد الضبط، بل قال شيخنا بعد كلامه المتقدم: (وهذا هو السر في عدولهم عن (عدل) إلى (ثقة ) (1) ويبعده التوصيف بالحسن مع الثبوت الأحسن، وثبوت عدالة الموثقين أجمع.

وأما ما ذكره الفاضل الخاجوئي، من المخالفة في المقام، استنادا إلى أنهم ذكروا في ترجمة حبيب بن المعلى الخثعمي من أنه ثقة، ثقة، صحيح، وهو مع ذلك رجل نسي كثير السهو، كما يشهد به ما رواه الصدوق عنه: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: (إني كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي، أحوله من مكان إلى مكان، فقال: لا بأس (2).

قال: (فهذا الرجل مع أنه كثير السهو، حتى أنه بلغ في سهوه إلى هذا المبلغ،

Page 211