عدته من أنه لا وجه للتخصيص (1).

وكيف كان، أنه يدل عليه الاستقراء في كلماتهم، فإن التتبع في كتبهم يكشف عن أن بناءهم على ذكر فساد مذهب ذوي العقائد الفاسدة، وعدمه يدل على العدم.

ومنه ما ذكر في العدة: (من أن ديدن النجاشي التعرض لما عليه الراوي من فساد المذهب، فعدمه ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته) (2).

فيمكن إثبات المرام بهذا البيان، وإلا فقد عرفت استعمالهم هذه اللفظة في غير مورد في الواقفية والزيدية، فكيف يصح دعوى تطرق الاصطلاح في الإمامية.

هذا، مضافا إلى ما ذكره الوالد المحقق رحمه الله: من أنه لا إشكال في الحكم بحسن حديث الراوي وحسن مذهبه، بمجرد ذكر مدحه في الفهرست مثلا، ولا إشكال في عدم دلالة ألفاظ المدح على الإمامية، فما يكفل مؤنة الحسن فهو الكافل في الصحة، مع أنه لا ريب في صحة الخبر، لو ذكر في ترجمة الراوي غير (ثقة) من ألفاظ التعديل، ولا كلام في عدم دلالة غير (ثقة) على الإمامية فما يكفل مؤنة الإمامية في غير ثقة فهو الكافل فيها، لظهور وحدة السياق والمساق.

وأما الثالث: فتوضيح الحال فيه يتوقف على تشريح معنى الضبط.

Page 206