أولا: إن ما يظهر منه من ندرة وقوع الخلل، ليس على ما ينبغي، كما يظهر مما قدمناه، ويشهد عليه موافقة ثلة من الأجلة.

وثانيا: إن ما ذكره من أن ما وقع في أخباره من الخلل، من باب النقل بالمعنى.

ويقتضيه أيضا ما ذكره العلامة التقي المجلسي: (من أن الذي يظهر من أخبار عمار أنه كان ينقل بالمعنى مجتهدا في معناه، وكل ما في خبره فمن فهمه الناقص) (1)، ليس بالوجه، فإن الظاهر أن المنشأ سوء ضبطه، وكثرة سهوه، كما لا يخفى على المتتبع المتأمل.

نعم، إن الظاهر أن ما ذكره هو المنشأ في البعض. هذا، ولكن الظاهر أنه لا اشكال في اعتبار رواياته في مقام الترجيح، بمعنى إذا تعارض خبران ولم يترجح أحدهما على الآخر بوجه إلا أن أحدهما كان موافقا مع روايته، فهو يرجح على الاخر، لكفاية مطلق الظن. والظن المطلق في مقام الترجيح، كما أنه يقوي اعتبار رواياته في صورة التعدد، وأولى منه ما لو اعتضد مع ذلك برواية غيره، فإنه يقوي الظن بالإصابة حينئذ، فإن من البعيد توافق كل منهما على السهو في النقل، والخطأ في الفهم، كما هو ظاهر.

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب الجواهر عند الكلام في العصير الزبيبي، حيث إنه قدح في روايته بما قيل من أنه متفرد برواية الغرائب (2)، مع أن روايته في المقام مع تعدده معتضد بغيره.

بقي أنه قد اختلف كلمة القوم في كنيته.

Page 112