الشيخ، من أي الكتب أخذ الحديث، مع أنه لم يذكر الطريق، إلا إلى كتابيه المذكورين.

ومن العجيب ما أورد عليه في المشرق: (بأنه لاوجه لقطع السبيل، إلى حمله على صفوان بن يحيى، فإن الظاهر أنه هو، ولهذا نظائر، وما ظنه قادحا في الصحة، غير قادح فيها، لاجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه، ولذلك قبلوا مراسيله، والعلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا) (1). (انتهى) فإن المدار في الصحة عنده، على ثبوت العدالة بتزكية عدلين، فكيف يصح عنده التصحيح، بملاحظة ما ذكر، ولذا لم يعتمد في موضع في تصحيح الخبر لما ذكر.

ولو قيل: إن المراد، منع القادحية في الصحة على مذاق القوم.

قلنا: إن غاية ما يستفاد مما ذكر، الاجماع على الصحيح بالمعنى المتعارف عند القدماء، لا ما هو المصطلح عليه، عند المتأخرين، كما هو الظاهر منه عند الإطلاق.

Page 117