الكثرة هي التي أدرتم عليها الإستدلال واستندتم إليها في ظاهر الحال، وهي ليست دليلا ؛ لأن الأدلة الشرعية معروفة، وليست الكثرة منها، بل ربما تكون الكثرة من علامة الباطل ودلائله، فاستدلالكم بالكثرة هو عليكم لا لكم، وكم في القرآن الكريم من ذم الكثرة ومدح القلة كقوله تعالى: ?وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين?، ?وقليل من عبادي الشكور?، ?فشربوا منه إلا قليلا منهم?.

ومن السنة ما جاء في خير القرون قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ((لا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم)) أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم على العموم: ((الناس كإبل مائة لاتجد فيها راحلة)).

والمتتبع لقصص الأنبياء في القرآن يجد صدق ما ذكرنا، فلو استدل مستدل بالكثرة على بطلان أمر لما كان بعيدا وذلك ما ذكرنا من النصوص على ذم الكثرة، ومدح القلة.

وقوله: وعلماء السنة وأئمتها كانوا لايأخذون عن أهل البيت، ولا عن أشياعهم لسوء عقيدتهم وقولهم بالقدر، وتقديمهم عليا على المشائخ، ومن كان كذلك فلا يجوز الإعتماد عليه، ولا قبول روايته، والزيدية كذلك، فلا يحل لنا الأخذ عنهم حتى يعودوا إلى مذهب السنة والجماعة.

الجواب والله الموفق:

أن عمل علماء أهل السنة وأئمتهم ليس بدليل فلا يجوز ترك النصوص النبوية لأجل قول بعض علماء الأمة، وهاهنا قد جرح علماء أهل السنة العترة خصوصا، والزيدية عموما لقولهم بالقدر، وتقديمهم عليا عليه السلام على المشائخ.

هذا، والواقع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد زكاهم وعدلهم ولو لم يجيء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك إلا حديث الثقلين لكفى، فمن أولى بقبول قوله الجارح أم المزكي ؟

وأما قوله: لسوء عقيدتهم وقولهم بالقدر وتقديمهم عليا.

Page 2