فلو زالت عنه بعد وفاته لزم العزل؛ وعزل النبي ممتنع للزومه الإهانة المستحيلة في حقه، فثبتت هذه المرتبة للأمير أيضا وهي الإمامة. والجواب: أن في هذا الاستدلال اختلالا من وجوه: أما أولا: فلأن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين، بل هم صرحوا بأنه في نحو (غلام زيد) للعهد، وكيف يمكن العموم في (ركبت فرس زيد) و(لبست ثوبه) غاية الأمر الإطلاق، وللعهد هنا قرينة (أتخلفني ... إلخ) فالاستخلاف كالاستخلاف، فينقطع بانقطاعه، ولا إهانة، وهو واضح. والاستثناء لا يكون دليل العموم إلا إذا كان متصلا، وهنا منقطع لفظا للجملية، ومعنى للعدم وهو ليس من المنازل.