أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:

١ - لأن المنة تلحق به (^١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (^٢)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (^٣).

٢ - قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (^٤).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (^٥).

٣ - لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (^٦).

(^١) مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥).

(^٢) التاج والإكليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧).

(^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٤).

(^٤) التعليقة الكبرى (ص ٩٩٥)، المجموع (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢).

(^٥) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (١/ ١١٤)، ط: مؤسسة الرسالة ١٣٩٤ هـ.

(^٦) العزيز (١/ ٢٠٩).