الوجه الثاني: أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، بل إما أن تكون طهارة العضو المسح أو التيمم، ولا يكلف الله عبدًا بعبادتين سببُهما واحد (^١).

الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بعدم وجوب التيمم مع الغسل والمسح، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشة (^٢).

ورغم أن مذهب الحنابلة عدم التيمم مع الغسل والمسح، إلا أنهم قالوا: بوجوب الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد من الحاجة في الجبيرة، فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة (^٣).

واستدلوا على ذلك بأن المسح على الجبيرة إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة (^٤).

(^١) الشرح الممتع (١/ ٢٤٧).

(^٢) ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٢)، مجموع فتاوى ابن باز (١٠/ ١١٨، ١١٩)، جمع: محمد الشويعر، ط: ١٤٢٣ هـ، الشرح الممتع (١/ ٢٤٧).

(^٣) الإنصاف (١/ ١٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٧٨).

(^٤) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص ٤٢)، ط: المكتبة العصرية ١٤١٨ هـ.