ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (١) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.

* * *

(١) في "ت": "وأما".