= والرِّبْقَةُ: العُروة، وهي هنا كناية عن قطع ارتباطه بالإسلام.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٣: ٦، في أول كتاب الفتن، قال ابن أبي جَمْرَة: المرادُ بمفارقة الإسلام: السعيُّ في حلّ عَقْد البيعة، التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكَنَّى عنها بمقدار الشِّبْر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفكِ الدماء بغير حق.

قال ابن بطَّال: في الحديث حجةٌ في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوبٍ طاعةِ السلطان المتغلِّب، والجهادِ معه، وأنَّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدَّهْماء، وحجتُهم هذا الخبرُ وغيرُه مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعتُه في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدّر عليها)). انتهى.

ولفظُ الحديث المذكور مجموعٌ من حديثين فيما وقفتُ عليه:

الأول: رواه الإمام أحمد في مسنده ٥: ١٨٠، في (مسند أبي ذر رضي الله عنه)، ونصُّه بتمامه: ((عن أبي ذر قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من فارق الجماعة قِيدَ شِبر خَلَعَ رِبْقَة الإِسلام من عنقه)).

وهذا قد رُوي أيضاً من حديث أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه، في أثناء حديث طويل، ولفظه: ((من فارق الجماعة قِيدَ شِبر فقد خَلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع)). رواه الترمذي في جامعه ١٤٨:٥، في أبواب الأمثال في (باب ما جاء في مَثَل الصلاة والصيام والصدقة).

ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤: ١٣٠، في (حديث الحارث الأشعري عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم)، وفي ٥: ٣٤٤، في (حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه)، و(أبو مالك الأشعري) هو (الحارث الأشعري)، وهذه كنيتُه. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)).

والحديث الثاني: رواه البخاري في ((صحيحه)) ٥:١٣، في أول كتاب الفتن في (باب