في عهد السلطان الغوري بنى دكاكين واشترط على من يكتريها أن يدفع له قيمة جملية تعطيه حق البقاء فيها. وذكر المحقق البناني أن المتأخرين من شيوخ فاس أفتوا في الجلسة وهي شبيهة بالخلو. وقد أفتى العلامة خليل المتوفي سنة ٧٧٦هـ في الحكر المؤبد فقال بوجوب الشفعة في الأحكار قياسًا للمستأجر على مالك الأرض. وأفتى ناصر الدين اللقاني المالكي المتوفي سنة ٩٥٨هـ بأن الخلو يورث. وللبدر القرافي المتوفي سنة ثمان وألف للهجرة كتاب (الدرة المنيفة في الفراغ عن الوظيفة) . كان هذا في الأزمان السابقة ولكن بدل الخلو لم يكن فيها منتشرًا، ثم لما ألزمت القوانين الوضعية في بعض الدول بعدم إخراج المستأجرين مهما طالت المدة فتضرر الملاك بذلك إذ أصبحت الأجرة زهيدةً بمرور الزمن فصار الملاك يطالبون ببدل الخلو دفعًا للضرر المتوقع، ثم تبعهم المستأجرون في ذلك وارتفعت الأسعار تبعًا للموقع، ثم راجت الفكرة وانتشرت بسبب الازدهار الاقتصادي وارتفاع الأجور وتعويضًا لما قد يحدثه المستأجر في دكانه فيطالب المستأجر الجديد ببدل الخلو. وأما في الوقف فقد يكون سببه الرغبة في بنائه على أن يحتسب ما ينفقه المستأجر من الخلو. ٤-صور بدل الخلو: ١ - أن يأخذه المالك وناظر الوقف من المستأجر عند العقد. ٣ - أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر آخر. ٢ - أن يأخذه المستأجر من المالك قبل نهاية المدة. ٤ - أن يأخذه مستأجر الوقف من شخص آخر. ٥ - تكييف بدل الخلو: ما يأخذه المالك (أو ناظر الوقف) يكيف على أنه من باب تجزئة الأجرة أي تقسيمها إلى معجلٍ ومؤجل. وما يأخذه المستأجر من مستأجرٍ آخر سواء كان الملك شخصيًا أو وقفًا (وهو ما يسمى بالحكر) فهذا مبني على ما يملكه المستأجر من العين المؤجرة هل هو المنفعة أو الانتفاع وهل له أن يستوفي المنفعة بغيره وأن يتنازل عن الاختصاص.